إذا كان مجموع الكلام يقتضي أمراً ، وأوله يقتضي أمراً آخر، فهل ينظر المجموعه أو لأوله؟ في ذلك خلاف.
ينبني عليه فروع ثلاثة الأول: إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها، أنت طالق. أنت طالق، أنت طالق نسقاً، فالمشهور تلزمه الثلاثة إلا أن ينوي التأكيد، وأما إن لم يتابعه فلا تلزمه إلا واحدة اتفاقاً لبينونتها بالأولى، فلا تجد الثانية محلاً، ومقابل المشهور بلزوم الواحدة للقاضي إسماعيل.
ومنشأ الخلاف، هل الكلام بآخره؟ وكأنه قال أنت طالق ثلاثاً أو بمجرد قوله: أنت طالق، قد بانت فلا يمكن وقوع الثانية، بدليل أن له أن يتزوج خامسة، وأختها بإثر نطقه بالقاف من قوله : أنت طالق من غير مهلة.
قال في التوضيح: ومثل هذه المسألة، ما لو أتبع الخلع طلاقاً، هل يلزمه أم لا؟ أهـ: جميع ذلك من التوضيح في شرح قول ابن الحاجب، في تكرار الطلاق: فإن كانت غير مدخول بها، وكان متتابعاً فالمشهور أنه كذلك وإلا فواحدة، قلت ومذهب المدونة لزو الطلاق الثاني لمن اتبع الخلع طلاقاً وكان نسقاً. قال في المدونة : وإذا أتبع الخلع طلاقاً من غير صمات نسقاً لزمه وإن كان بين
ذلك صمات أو كلام يكون قطعاً لذلك، لم يلزمه الطلاق الثاني. أهـ
وهذا هو الفرع الثاني في النظم الثالث نقله في التوضيح عن ابن راشد في المحل المذكور ولفظه واختلف إذا قال أنت طالق ثلاثاً، أنت طالق إن فعلت كذا، فقال.
هو أبو اسحاق اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل بن حماد بن زيد، من بيت علم مشهور كان إماماً، علامة في سائر الفنون والمعارف فقيها محصلا على درجة الاجتهاد، حافظاً معدوداً في طبقات القراء وأئمة اللغة سمع أباه والقعني والطيالسي، ومحمد بن عبدالله الأنصاري وغيرهم. روى عنه موسى بن هارون وعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، وأبو القاسم البغوي وغيرهم. له تأليف مفيدة منها: موطأه، وأحكام القرآن المبسوط في الفقه، ومختصره، وكتاب في الرد على محمــد بـن الحسن. أصله من البصرة وسكن ببغداد، وولي القضاء إلى أن توفي سنة 282 هـ ومولده سنة 200 انظر: شجرة النور 65/1 المرقية العليا ص . انظر: المدونة 346/2
هـ.
.36 .32
-238-
1
2
KTB_rmsbfm — ص ٢٣١