٤٨٩
الصفحة
القرائن وأثرها في فهم الخطاب الشرعي
القاعدة
إذا دار المعنى بين التقييد والإطلاق قدّم الإطلاق للأصالة. إذا ضاق الأمر اتسع.
إذا ورد المشترك مطلقاً حمل على جميع معانيه، ما لم ترد قرائن مانعة من ذلك الأصل في الألفاظ الانفراد وهو ظاهر فيه، لا الاشتراك. الأصل في الكلام الاستقلال، وهو ظاهر فيه، لا الإضمار. الأصل في الكلام التأسيس، وهو ظاهر فيه، لا التأكيد.
۱۱۷
٣٨٥
۱۱۳
112
110
١١٦
۲۶۳ ،۱۱۱
الأصل في الكلام الترتيب، ولا يحمل على التقديم والتأخير إلا بقرينة . ... الأصل في الكلام الحقيقة وهو ظاهر فيها، لا المجاز.
اللفظ الأصل في إلا بقرينة .
العام الاستغراق، وهو ظاهر فيه لا يحمل على الخصوص
الأصل في اللفظ المفرد التباين، لا الترادف.
الأصل في كلام المتخاطبين ـ عند التجرد عن القرائن - الحقيقة، إعمالا
للدلالة اللفظية الوضعية
١١٦
114
٣٩٤
۴۰۹ ،۳۳١٥٦، ٥
٢٥٨
٣٦٩
۳۷۰
۳۷۱
۱۱۱
11.
11.
۱۱۰
۳۸۰
٣٩٦
إعمال اللفظ أولى من إلغائه.
الألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما
هي
أدلة يُستدلّ بها على مراد المتكلم، فإذا
ظهر مراده ووضح بأي طريق كان، عمل بمقتضاه.
الأمر المجرد الموجه للنبي الله هو أمر للأمة كافة - من جهة الشرع - ما لم
تخصصه قرائن بالنبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده
الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد الأمر حقيقة في الوجوب، مؤول في الندب والإباحة للقرينة .
الاستعمال الغالب قرينة الوضع الاستعمال الغالب يستدل به على الوضع والأصالة إذا لم يكن ثمة معارض . الاستعمال في غير الموضوع له فرع لتحقق الموضوع له، كما أن الإسناد إلى
غير ما
هو
له
فرع
لتحقق ما
هو
له.
تقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل
الحقيقة تُترك لتعذرها عقلاً أو حسّا أو عادة أو شرعاً
ص ٤٨٩