القرائن واثرها في فهم الخطاب الشرعي — الصفحة ٤٩٠

القرائن وأثرها في فهم الصفحة ۱۰۹ ۱۷۹ ۳۷۰ ٣٦٨ ٣٦٥ ٣٦٦ ٤١٩ ٤٠١ ٤٠٣ ٢١٦ ۲۸۷ ٣٧٤ ۳۷۳ ٣٦٦ ۳۷۲ ۳۲۹ ٢٧٥ 11. ٣٧٦ ٣٦٣ ٤٩ القاعدة حمل اللفظ على الحقيقة مع احتمال المجاز ظاهر في الحقيقة الخطاب الشرعي المجرد عن القرائن إذا تردّد بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية. دلالة الأمر المجرّد بالأمر بالشيء ليس أمراً به لغة دلالة الأمر المجرّد عن قرينة يقتضي الفور دلالة الأمر الوارد بعد الاستئذان كدلالته بعد الحظر دلالة الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم كدلالته بعد الاستئذان دلالة الإيماء أولى من دلالة الإشارة دلالة الاقتضاء أولى من دلالة الإيماء دلالة الاقتضاء دلالة لزومية يُقدّر فيها محذوف اعتماداً على القرائن ضرورةً لصدق الكلام أو لصحته شرعاً أو عقلا دلالة التنبيه والإيماء دلالة لزومية من صيغة اللفظ وضعا دلالة الحال تغير حكم الأقوال والأفعال. دلالة العرف مقدّمة على دلالة اللّغة . دلالة النهي المجرّد عن شيء يدلّ على الفساد دلالة النهي المجرّد يدلّ على تكرّر الترك ودوامه على الفور دلالة صيغة الأمر باعتبار الهيئة الخاصة موضوعة لمطلق الطلب من غير إشعار بالوحدة والكثرة دلالة صيغة النهي الوارد بعد الوجوب تفيد التحريم الدليل التقلي يفيد اليقين في الاعتقاديات الْمُدرَكَة بالعقول عند توارد الأدلة على معنى واحد بعبارات وطرق متعدّدة وقرائن منضمة . الشرط يقيد الأحوال، ولا يخصص الأعيان الصيغ المطلقة الموضوعة في اللغة للعموم ظاهر في العموم صيغة «كل» عند الإطلاق من ألفاظ العموم الدالة على استغراق أفراد ما أطلقت عليه صيغة الأمر المجرّدة ظاهرة في الوجوب ما لم تكن قرينة تصرفها إلى أحد المعاني المحتملة
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.