القرائن وأثرها في فهم الخطاب القرمي
الصفحة
۱۱۰
210
٣٧٦
٣٩٤
٤١٤
٤١١
٤١٢
۲۲۰
۳۸۰
۱۱۳
فهرس القواعد
٤٨٨
القاعدة
الأحكام اللّغويّة لا يمكن إثباتها بمجرد المناسبات العقلية القياسية بل لا بد من أن تكون معتبرة في الاستعمالات اللغوية . الأحوط أصون للدين وأبرأ للذمة فلذلك تُلاحظ قرينة الاحتياط عند الاشتباه وتقابل الأضداد
إذا احتمل كون (أل) للعهد وكونها لغيره كالجنس أو العموم، فالأصل أنّها تحمل على العهد
إذا تزاحمت الحقائق على اللفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه : لغة، أو شرعاً، أو عرفا، لدلالة قرينة المقام إذا تعارض أمر ونهي قدّم النهي إذا تعارض العام مع الخاص يُجمع بينهما بحمل العام على الخاص إعمالا للدليلين، ويكون الخاص قرينة تخصيص العام إذا تعارض المجمل مع المبين يُجمع بينهما بحمل المجمل على المبين إعمالا للدليلين، ويكون المبين قرينة تبين المجمل إذا تعارض المطلق مع المقيّد يُجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد إعمالا للدليلين، ويكون المقيّد قرينة تقييد المطلق
إذا تقيّد الخطاب بالمعلوم من إرادة المتكلّم يتقيّد الجواب أيضاً به. إذا جاء الاستثناء بعد جمل متعاطفات، أو مفردات متعاطفات، فإنّه يرجع
لجميعها إلا لقرينة
إذا دار اللفظ بين كونه مجازاً، أو بين كونه مشتركاً، فالمجاز أولى.
ص ٤٨٨