٤٦
القرائن وأثرها في
(۱۷)
يملك المشرق والمغرب. والمراد جميع الأرض. وضرب زيد الظهر والبطن. ومنه: ﴿رَبُّ الشَّرِفَيْنِ وَرَبُّ الْمَغَرِبَينِ ﴾ [الرحمن: ١٧]، ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف: ٨٤] ، فكذلك إذا قال : من دخل داري أكرمته فليس المتكلّم بمراد وإذا قال : أكرمت الناس. أو قاتلت الكفار. فإنما المقصود من لقي منهم. فاللّفظ عام فيهم خاصة، وهم المقصودون باللفظ العام دون مَن لم يخطر بالبال» (۱) .
والمجوّزون لتجريد الألفاظ وإن افترضوا الصيغ اللفظية المجردة، إلا أنهم يدركون تمام الإدراك أنّه ما مِن نُطق يصدر عن متكلم لا يؤدي وظيفة الإفهام إلا إذا احتفت به جملة من القرائن الدالة على قصد المتكلم، وأنه غير واقف موقف الراوي والقاص لكلام الآخر، وأنّه غير هاذ بكلامه ذلك كالمصروع، وغير ذلك من قرائن الأحوال الضابطة لقصد المتكلّم، هذه زيادة على السوابق واللواحق اللفظية التي تجري في سياق حديث المتكلّم، ولقد ثبت بالاستقراء أن صيغ الخطاب الشرعي ومنها صيغة) العموم والأمر والنهي قط لا تنفك عن قرينة من حال المأمور والمأمور به والآمر (۲) . ووعي هذا الفريق بهذه المسألة يعبر عنه إمام الحرمين بقوله : «الصيغة التي تسمى مطلقة لا تكون إلا مقترنة بأحوال تدلّ على أن مُطلقها ليس يبغي بإطلاقها حكاية وليس هاذيا بها. فإذا لا تُلقى صيغة على حق الإطلاق(۳) وإذا كان كذلك وثبت للأحوال قرائن في إرادة النطق بالصيغة قصدا إليها، وإصداراً لها عمّا يختص بمقصود المطلق في معناها ولم يعلم من الأحوال إلا ما وصفناه فما ذكرناه في قسم الإطلاق. ثمّ إذا كانت الصيغة مقصودة
(1) المصدر نفسه،
مج : ۲،
ج: : ۳، ص : ١٥٤
.١٥٠
(۲) المستصفى من علم أصول الفقه، أبو حامد محمد الغزالي، ج: ص : (۳) الإطلاق أو اللفظ المطلق: المقصود به هنا اللفظ المجرّد عن القرائن. وقد عرّفه الرماني بقوله : «المطلق هو المجرّد مما يعين المعنى الحدود، (ضمن رسالتين في اللغة: منازل الحروف، الحدود، أبو الحسن علي بن عيسى الرماني (ت: ۳۸۸هـ)، تحقيق : إبراهيم السامرائي، (عمان، مط: دار الفكر للنشر والتوزيع، سنة : ١٩٨٤م)،
ص : ٧٠، رقم: ٤١.
ص ٤٦