القرائن واثرها في فهم الخطاب الشرعي — الصفحة ٤٥

القرائن وأثرها في فهم الخطاب القرعي ٤٥ ابن قيم الجوزية أراد باللفظ المجرّد اللفظ الجاري في عرف استعمال المتكلم المجرّد عن القرائن المسؤغة لإخراجه عن دلالته الاستعمالية هذه. بخلاف الآخرين فإنّ دلالة اللفظ المجرّد عندهم : هي دلالة اللفظ الباقي على وضعه الإفرادي اللغوي الأول من غير اعتبار ما يعتري الوضع الأول من أوضاع أخرى كجريان الاستعمال، لأنّ ذلك يُكسبه دلالة أخرى مَدرَكُها القرائن . وللإمام أبي إسحاق الشاطبي كلام تفصيلي للمسألة، فاللفظ له من حيث الدّلالة اعتباران : ١. الاعتبار القياسي : وهو ما تدلّ عليه الصيغة في أهل وضعها على الإطلاق» (۱) وهي .٢ الاعتبار الاستعمالي : وهو ما تدلّ عليه المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد بالقصد إليها، وإن كان أصل الوضع على خلاف ذلك» (۲) . فجمهور الأصوليين يريدون بدلالة اللفظ عند تجرده الدلالة القياسية، ما يكتسبها اللفظ بحسب الوضع الإفرادي »(۳)، أي: أنّ اللفظ لو أخرج من نسيج الخطاب الذي سيق فيه لسبقت دلالته الوضعية حالة الإفراد إلى الذهن دون أن تحتاج إلى أمر خارج عنها. أما النظر إلى دلالته ضمن تركيب ألفاظ الخطاب فأصالة الحكم للدلالة الاستعمالية على ما تقتضيه القرائن الحالية، ولو عارضت الدّلالة القياسية، فإنّ المتكلّم قد يأتي بلفظ مما يشمل بحسب الوضع نفسه وغيره، وهو لا يريد نفسه، ولا يريد أنه داخل في مقتضى العموم. وكذلك قد يقصد بالعموم صنفاً مما يصلح اللفظ له في أصل الوضع، دون غيره من الأصناف. كما أنه قد يقصد ذكر البعض في لفظ العموم ومراده من ذكر البعض الجميع، كما تقول : فلان عموم (1) الموافقات في أصول الشريعة أبو إسحاق الشاطبي، مج : ، ج : ۳، ص: ١٥٢. (۲) المصدر نفسه. (۳) المصدر نفسه.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.