القرائن واثرها في فهم الخطاب الشرعي — الصفحة ٤٧

القرائن وأثرها في فهم الخطاب القرمي ٤٧ للمطلق فنفرض في قسم التقييد معها قرائن زائدة على ما ذكرناه الآن: وهي تنقسم إلى قرائن مقال، وإلى قرائن أحوال» (١) . هو اللفظ وبذلك يتبيّن أنّ اللّفظ المجرّد عند هذا الفريق من العلماء المقدّر في الذهن قبل أن يُسبك في نسق دلالي في واقع التخاطب، وحينئذ لا يملك هذا اللفظ من الدلالات إلا الدّلالة الوضعية الإفرادية اللغوية، وهي دلالة أصلية ابتدائية، وهي المُرادة عند الأصوليين بقولهم مثلاً : الأمر المجرّد عن القرائن، هل يقتضي الوجوب أم لا؟ أي الأمر في أصله الأول قبل أن توجهه القرائن الحافة به حالة الاستعمال ، فإذا قيل : إنّه للوجوب، كما هو مذهب الجمهور يعني ذلك أنّ الأمر إذا ورد في خطاب الشرع ولا يُوجد معه من القرائن اللفظية والمعنوية ما يدل دلالة قاطعة للاحتمال، أو وُجدت متعارضة متعادلة فيلزم حينئذٍ بقاء الدّلالة الأصلية على حالها وهي الوجوب . وهذان التقلان عن إمام الحرمين يعزز هذا الاعتبار : ۱. » .Y - ١. والذي صح عندي من مذهب الشافعي - رضي الله عنه ـ أن الصيغة العامة لو صح تجرّدها عن القرائن لكانت نصا في الاستغراق، وإنما التردّد فيما عدا الأقلّ من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن المخصصة»(۲). ۲. ... وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ت : ٤٠٣هـ)] أيضاً متحكّماً على من أثبت للعموم صيغة التخصيص على رأي هؤلاء هو الاطلاع على قرينة ولو فُرضت صيغة عامة في وضعها متجرّدة عن القرائن اللفظية والحالية لكانت نصّا في اقتضاء العموم. فإذا ليس للتخصيص معنى إلا ذهاب المخصص عن قرينة مخصصة ثم اطلاعه عليها » (۳). (1) البرهان في أصول الفقه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، ج ۱، ص: ٨٦، فقرة : ۱۷۱ 1 (۲) المصدر نفسه، ج : ، ص: ۱۱۲، فقرة : ۲۲۹ (۳) المصدر نفسه، ج ۲، ص: ١٠٤، فقرة : ٩٧٥.
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.