القرائن واثرها في فهم الخطاب الشرعي — الصفحة ٤٤

{{ القرائن وأثرها في فهم الخطاب القرمي قرينة تبين المراد، والمجاز إنّما يدلّ مع القرينة بخلاف الحقيقة، فإنّها تدلّ على التجرّد، وكذلك الحذف والإضمار لا يجوز إلا إذا كان في الكلام ما يدلّ عليه، وكذلك التخصيص ليس لأحد أن يدعيه إلا قرينة تدلّ مع وإذا كانت هذه الأنواع لا تجوز مع تجرّد الكلام عن القرائن عليه น المبينة للمراد فحيث تجرّدت علمنا قطعاً أنه لم يرد بها ذلك، وليس لقائل أن يقول : قد تكون القرائن موجودة ولا نعلم بها، لأنّ من القرائن ما يجب أن يكون لفظيًّا، كمخصصات الأعداد ،وغيرها ومنها ما يكون معنويا، كالقرائن الحالية والمقاليّة والنّوعان لا بدّ أن يكونا ظاهرين للمخاطب، ليفهم من تلك القرائن مراد المتكلم فإذا تجرّد الكلام عن القرائن فهم معناه المراد عند التجرد، وإذا اقترن بتلك القرائن فُهم معناه المراد عند الاقتران، فلم يقع لبس في الكلام المجرّد، ولا في الكلام المقيد، إذ كل من النوعين مُفهِم لمعناه المختص به. وقد اتفقت اللغة والشرع على أن اللفظ المجرد إنما يُراد به ما ظهر منه وما يقدّر من احتمال مجاز أو اشتراك أو حذف أو مع عدمها فلا (١). إضمار ونحوه إنما يقع مع القرينة، أمّا ودلالة اللفظ المجرّد الوارد في خطاب المتكلم - عند ابن قيم الجوزية - لیست دلالة وضعية، بل هي دلالة عرفية خاصة، خاضعة لاطراد الاستعمال، وبذلك يكون هذا التجرّد ذاته قرينة مبينة لقصد المتكلم من خطابه، وهذا المعنى غير المعنى المقصود عند احتفاف اللفظ بالقرائن، فالخطابات المتضمنة لألفاظ مجرّدة تدلّ على ظاهرها الحاصل بمعرفة اطراد الاستعمال، لـ «أنّ معرفة مراد المتكلّم تُعرف بإطراد استعماله ذلك اللفظ في ذلك المعنى في مجاري كلامه ومخاطباته، فإذا ألِفَ منه إطلاق ذلك اللفظ أو اطراده في استعماله في معنى أَلِفَ منه أنه متى أطلقه أراد ذلك المعنى، وألف منه تجريده في موارد استعماله من اقتران ما يدلّ على خلاف موضوعه، أفاد ذلك علماً يقيناً لا ريب فيه لمراده» (٢). وبذلك يكون (1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ابن قيم الجوزية ج: ۲، ص: ٧٥٢ .٧٤٥ - ٧٤٤ : .Yor (۲) المصدر نفسه، ج: ص :
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.