المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ٣٤٧

فهو كالتغريب له عن مواطنه ، فيضعفُ بذلك عن التأثير . سلّمنا أن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح به ، لكن اقتضاؤه لعدم انعقاده أقوى من اقتضائه لانعقاده، لأن انعقاد النكاح بلفظ الهبة يقتضي أن اللفظ مشترك بينهما ، أو مجاز في النكاح عن الهبة ، والمجاز والاشتراك خلاف الأصل، وما ذكرناه يقتضي نفيهما وتخصيص كل عقد بلفظ هو وفق الأصل ، وما وافق الأصل يكون أولى مما خالفه، وعلى هذا النمط يكون الجواب في غير هذا المثال واعلم أن بعض الأصوليين توهم أن فساد الوضع نقض خاص ، وليس الأمر كذلك . والتحقيق أن فساد الوضع يشتبه بأمور ويخالفها بوجوه فمنه : أنه يشبه النقض من حيث إنه بين فيه ثبوت نقيض الحكم مع الوصف إلا أن فيه زيادة ، وهو أن الوصف هو الذي يثبت النقيض، وفي النقض لا يتعرض لذلك ، بل يقنع فيه بثبوت نقيض الحكم مع الوصف ، فلو قصد به ذلك ، لكان لكان هو النقض ومنه : أنه يشبه القلب من حيث إنه إثبات نقيض الحكم بعلة المستدل إلا أنه يفارقه بشيء ، وهو أن في القلب يثبت نقيض الحكم بأصل المستدل، وهذا يثبت بأصل آخر ، فلو ذكره بأصله ، لكان هو القلب ومنه : أنه يُشبه القدح في المناسبة من حيث ينفي مناسبة الوصف للحكم لمناسبته لنقيضه، إلا أنه لا نقصد هاهنا بيان عدم مناسبة الوصف للحكم ، بل بناء نقيض الحكم عليه في أصل آخر ، فلو بين مناسبته لنقيض الحكم بلا أصل كان قدحاً في المناسبة. ٣٤٧
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.