المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ٣٤٦

به - وهو الهبة - دليل على أن له حظاً من التأثير في انعقاد العقود ، والنكاح عقد ، فلينعقد به كالهبة ، فلينعقد به كالهبة ، ويلتزم عليه الإجارة ، أو يفرق بينهما وبين الهبة والنكاح إن أمكن . ومن أمثلته أن يقول شافعي في تكرار مسح الرأس مسح ، فيسن فيه التكرار كالمسح في الاستجمار ، فيقال : قياسك هذا فاسد الوضع ، لأن كونه مسحاً مشعر بالتخفيف ومناسب له ، والتكرار مناف له ، والجواب عن هذا النوع يكون بأحد أمرين : إما بأن يمنع المستدل كون علته تقتضي نقيض ما علق بها ، أو بأن يسلم ذلك ، لكن يبين أن اقتضاءها للمعنى الذي ذكره أرجح من المعنى الآخر ، فيقدم رجحانه . مثاله : أن يقول في مسألة النكاح بلفظ الهبة : لا نُسَلّم أن انعقاد الهبة بلفظها ، أو كون لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح يقتضي انعقاد النكاح به قولكم : انعقاد غير النكاح يدل على قوته وتأثيره في العقود، قلنا : إنما يدل على تأثيره فيما وضع له – وهو الهبة – أما غيره ، فلا ، وذلك لوجوه : له أولها : أن تأثيره إنما يُناسب أن يكون مستعملاً فيما وضع لإشعاره بخواصه ودلالته عليها بحكم الوضع ، والنكاح والبيع والإجارة لها خواص لا يشعر بها لفظ الهبة ، فيضعف عن إفادتها والتأثير في انعقادها به . ثانيها : أن استعمال اللفظ في غير موضوعه مجاز ، وهو ضعيف بالنسبة إلى الحقيقة ، والأصل عدم التجوز . ثالثها: أن قوة اللفظ وسلطانه وظهور دلالته إنما تكون إذا استعمل في موضوعه ، فاستعماله في غير ما وضع له تفريق لقوته ، ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.