واعلم أنه إنما يعتبر القدح في المناسبة إذا كان مناسبته للنقيض وللحكم من وجه واحد ، وأما إن اختلف الوجهان فلا ، لأن الوصف قد يكون له جهتان يناسب بأحدهما الحكم ، وبالأخرى نقيضه .
مثاله : كون المحل مشتهى يُناسب إباحة النكاح لإراحة الخاطر ، ويناسب التحريم لإراحة الطمع ، ومثال آخر من العرفيات : الملك إذا ظفر بعدوه ، فإنه مناسب لقتله نفياً لعاديته ، وللإبقاء عليه ، والرد إلى ولايته ، إظهاراً للقدرة ، وعدم المبالاة بمثله. وكلاهما مما يقصده العقلاء وقد تلخص مما ذكرنا أن ثبوت
·
النقيض مع الوصف نقض ، فإن زيد ثبوته به ففساد الوضع ، وإن زيد كونه به وبأصل المستدل فقلب ، وبدون ثبوته معه ، فالمناسبة من جهة واحدة قدح فيها ، ومن جهتين لا يعتبر
رابعها : المنع ، وهو على أربعة أضرب :
أولها : منع حكم الأصل
الأصل .
الثاني : منع وجود الوصف الذي ادعى المستدل أنه العلة في
الثالث : منع كونه علة في الأصل .
الرابع : منع وجوده في الفرع
ومثال ذلك فيما إذا قلنا : النبيذ مسكر، فكان حراماً، قياساً على الخمر، فقال المعترض: لا نسلم تحريم الخمر إما جهلاً بالحكم، أو عناداً، فهذا منع حكم الأصل. ولو قال : لا أسلم وجود الإسكار في الخمر، لكان هذا منع وجود المدعي علة في الأصل، ولو قال : لا أسلّم أن الإسكار علة التحريم، لكان هذا منع علية
٣٤٨
ص ٣٤٨