الأصل الرابع
من الأصول المتفق عليها : إستصحاب الحال
هو استصحاب للنفي الأصلي المقدَّم ذكره عند ذكر الأصول أو الكتاب ، ويعرف : بأنه التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقاً، وتحقيق معناه أن يقال : هو اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يُوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال . وتلخيص هذا أن يقال : هو ظن دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك .
وهذا الظن حجة عند الأكثرين، منهم مالك ، وأحمد ، والمزني ، والصيرفي ، وإمام الحرمين، والغزالي ، وجماعة من أصحاب الشافعي، خلافاً لجمهور الحنفية ، وأبي الحسن البصري ، وجماعة من
المتكلمين .
قال الخوارزمي في الكافي» استصحاب الحال هو آخر مدار الفتوى ، إذا لم يجد المفتي حُكْمَ الحادثة في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس ، أخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات ، فإن كان التردد في زواله ، فالأصل بقاؤه ، وإن كان التردد في ثبوته ، فالأصل عدم ثبوته . انتهى محصلاً .
فمثال استصحاب نفي الحكم الشرعي عدم وجوب صوم شوال وغيره من الشهور سوى رمضان، وعدم صلاة سادسة مكتوبة ، فإنا
٢٨٦
ص ٢٨٦