المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ٢٨٥

وغيره : لا يكون إجماعاً لجواز أن يكون ثمة مخالف لم يطلع القائل على خلافه، وفوق كل ذي علم عليم . وقد نص على ذلك أحمد . سابع عشرها : لا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه اتفاقاً، كوجود الباري ، وصحة الرسالة ، ودلالة المعجزة. ويصح فيما لا يتوقف وهو ديني، كالرؤية ، ونفي الشرك ، ووجوب العبادات العبادات ، أو عقلي ، كحدوث العالم خلافاً لأبي المعالي مطلقاً ، وللشيرازي في كليات أصول الدين ، كحدوث العالم ، وإثبات النبوة ، أو دنيوي كرأي في حرب ونحوه في ظاهر كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم . واختاره الآمدي ومن تبعه، وهو أظهر . وقيل بعد استقرار الرأي ؛ وقيل ليس بحجة . وهو ظاهر « الروضة » و « المقنع » و « مختصر الطوفي » أو يكون لغوياً ، وقيل إن تعلق بالدين . خاتمة : الإجماع إما نطقي أو سكوتي ، وكل واحد منهما إما أن يكون متواتراً وإما أن يكون آحاداً. فالنطقي : ما كان اتفاق مجتهدي الأمة جميعهم عليه نطقاً ، نفياً أو إثباتاً. والسكوتي : ما نطق به البعض ، وسكت عنه البعض الآخر وكل واحد من هذين إما أن ينقل أن جميع المجتهدين نطقوا به نقلاً متواتراً أو أحاداً ، أو نطق به البعض ، وسكت عنه البعض الآخر تواتراً أو أحاداً . والكل حجة ، ولكن تختلف مراتبها ، فأقواها النطقي تواترا ، ثم آحاداً ، ثم السكوتي تواتراً ، ثم أحاداً . وقد سبق الخلاف في أن الإجماع يثبت بخبر الآحاد أم لا . والله الموفق . (1) يوسف : ٧٦ . ٢٨٥
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.