المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ابن بدران - ت التركي - ط الرسالة — الصفحة ٢٨٧

لو فرضنا أن الشرع لم ينص على عدم ذلك ، لكان العقل دليلاً عليه بطريق الاستصحاب المذكور . ومثال التمسك بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل : استصحاب العموم والنص حتى يرد مخصص أو ناسخ ، واستصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة بالإتلاف ونحوه . وأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف – كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها ، فيستصحب حال تلك الصحة (۱) فالأكثر أن هذا ليس بحجة ، خلافاً للشافعي ، وابن شاقلا من أصحابنا . واعلم أن المستدل على نفي الحكم كقوله : ما الأمر كذا ، أوليس الأمر كذا، يلزمه أن يُقيم الدليل على صحة مدعاه ، ولا يكفيه مجرد دعوى النفي (۱) في المطبوع : تلك المصلحة ، ولا معنى في نظري لكلمة المصلحة . وقد أثبتنا الصحة ، لأن السياق يقتضيها ، إذ المراد استصحاب حال الإجماع المنعقد على صحة الصلاة ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.