لو فرضنا أن الشرع لم ينص على عدم ذلك ، لكان العقل دليلاً عليه
بطريق الاستصحاب المذكور .
ومثال التمسك بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل : استصحاب العموم والنص حتى يرد مخصص أو ناسخ ، واستصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة بالإتلاف ونحوه .
وأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف – كالتمسك في عدم بطلان صلاة المتيمم عند وجود الماء بالإجماع على صحة دخوله فيها ، فيستصحب حال تلك الصحة (۱) فالأكثر أن هذا ليس بحجة ، خلافاً للشافعي ، وابن شاقلا من أصحابنا .
واعلم أن المستدل على نفي الحكم كقوله : ما الأمر كذا ، أوليس الأمر كذا، يلزمه أن يُقيم الدليل على صحة مدعاه ،
ولا يكفيه مجرد دعوى النفي
(۱) في المطبوع : تلك المصلحة ، ولا معنى في نظري لكلمة المصلحة . وقد أثبتنا الصحة ، لأن السياق يقتضيها ، إذ المراد استصحاب حال الإجماع المنعقد على صحة الصلاة
۲۸۷
ص ٢٨٧