علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ٨١

القياس حجة يجب العمل به، ولا يلتفت إلى من يقدح في كل سند من هذه الأسانيد وأثر من هذه الآثار، فهذه في تعدّدها واختلاف وجوهها وطرقها جارية مجرى التواتر المعنوي الذي لا يشك فيه وإن لم يثبت كل فرد من الأخبار به ۱ (1) كما دلّ الاستقراء على أنّ الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة وأحكام عديدة ظهر خلافهم فيها واشتهرت مناظرة بعضهم لبعض بسببها، کاختلافهم في توريث الإخوة مع الجدّ (۳) واختلافهم في المشتركة (٣) (۱) إعلام الموقعين ۲۱۳/۱ الجد (۲) كان كثير من الصحابة يتوقفون في أمره ويتخوفون من البت في حكم توريثه، وكان كثير من السلف يفرّ من الفتيا التي فيها الجد، وقد اختلف الأئمة في حكم ميراث مع الإخوة تبعاً لاختلاف الصحابة أنفسهم في حجب الجد للإخوة الأشقاء أو الإخوة للأب بعد اتفاقهم في حجبه الأخوة للأم، فذهب أبو بكر الصديق وابن عباس وابن عمر وعائشة وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وعمران بن حصين وأبو الدرداء وعبد الله بن الزبير ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وعمّار بن ياسر وأبو الطفيل وجابر بن عبدالله إلى أن الجد الإخوة مطلقاً يحجب إسقاط ، حجب ، وهو مذهب أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد والمزني وأبي ثور وداود الظاهري وابن جرير الطبري ورواية عن أحمد وعليه الفتوى عند الحنفية فقط. وذهب زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم إلى أن الجد لا يحجب الإخوة حجب إسقاط ولكنه يشترك معهم في الميراث (الشطي محمد الصادق : الغرّة في شرح فقه الدرّة ٦٠، سلام: محمد عز الدين: نظام الإرث في الإسلام ص .(١٠٤ ص أمناء هب (۳) المشتركة: هي المسألة التي اشترك فيها الأشقاء وأولاد الأم، قضى فيها عمر بن الخطاب بسقوط الشقيق على الأصل لأنه عاصب، وورّث الإخوة للأم لأنهم يرثون بالفرض، ولما ورد عليه مثلها في العام المقبل وأراد أن يقضي فيها بما قضى فيها أولاً، قالوا له يا أمير المؤمنين هؤلاء استحقوا الثلث بأمهم، وأمهم هي أن أبانا حماراً أو حجراً ملقى في اليم، أليست الأم تجمعنا، فسميت بالحمارية واليمية والحجرية، فقضى عمر بالاشتراك بينهم في الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، ولذلك سميت بالمشتركة الغرّة) في شرح فقه الدرّة ص ٥٨ ابن عامر إبراهيم: المسائل العامرية على مختصر الرحبية ص .(۱۷ ۸۱
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.