علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ٨٠

! ومن أمثلة ما نقل عن الصحابة في الأخذ بالقياس : إجماعهم على إمامة أبي بكر الصديق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقول عمر بعد البيعة : رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا. وهذا تصريح بالقياس حيث قاسوا الإمامة العظمى على إمامة الصلاة. وقول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري حين ولأه قضاء البصرة : الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثمّ قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق (۱) وهذا نص صريح من عمر في الأمر بتتبع النظائر وحفظها ليقاس عليها ما ليس بمنقول (٢). وثبت أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين فإنّه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى (۳) فقاس علي بن أبي طالب حدّ الشارب على القاذف ولم يكن أحد من الصحابة من ينكر عليه هذا القياس، بل قبل الصحابة ذلك واتفقوا عليه، فدل هذا على أن للقياس مدخلاً في ذلك بإجماع الصحابة (٤). فهذه الوقائع ونحوها من الأمثلة الصادرة عن أكابر الصحابة (٥) تفيد أن (۱) وقد أنكر ابن حزم صحة هذه الرسالة وانتصر الجمهور لصحتها وبنوا عليها أصول الحكم والشهادة ابن حزم الإحكام ٤٤٣/٧ إعلام الموقعين ٨٦/١، الشيرازي : التبصرة ص .(٤٢٦ ص V (۲) السيوطي: الأشباه والنظائر (۳) مالك : الموطأ كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر. البيهقي : السنن الكبرى، كتاب الأشربة والحد فيها باب ما جاء في عدد حد الخمر. (٤) ابن القصار : المقدمة في الأصول ۲۰۳ الباجي: إحكام الفصول (ه) انظر لمزيد الأمثلة : التبصرة للشيرازي ص ٤٢٧ - ٤٢٨ ، روضة الناظر لابن قدامة ٢٥٤، الإحكام للآمدي ٥٣/٤ ٥٧ ، إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ٦١/١ - ٦٥. ص .٥٩٠ ص ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.