علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ٨٢

والحرام (۱) وكثرت أقوالهم فيها وسلكوا فيها طريق القياس والاجتهاد ومثل كل واحد منهم ما ذهب إليه بأصل يشبهه وهي تمثيلات وتشبيهات ظاهرة تدلّ على صحة العمل بالقياس وتبرهن على أن الصحابة كانوا يستعملون القياس في الأحكام ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائر (۲). إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تحصى وتدلّ على أن الصحابة مثلوا الوقائع بنظائرها وشبّهوها بأمثالها وردّوا بعضها إلى بعض في أحكامها. اعتماد المصلحة المرسلة : ومن يستقرأ تشريعات الصحابة يتبين له أنّهم قد سنّوا أحكاماً كثيرة وعملوا أموراً عديدة لمطلق المصلحة لا لتقدّم شاهد بالاعتبار في ذلك عمر بن الخطاب. ، (۳) ورأسهم فقد كان لاتساع الدولة الإسلامية في عصرهم أثر كبير في إبراز هذه الحقيقة لديهم حيث وضعتهم ظروفهم أمام مصالح كثيرة مختلفة لم يكن شيء منها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، فما توانوا لحظة وما ترددوا في استنباط أحكام تحقق تلك المصالح متى لمسوا فيها الخير طالما أنها مندرجة ضمن مقاصد الشرع العامة، ولا تتعارض مع نص صريح من قرآن أو سنة (٤). وفيما يلي نماذج تدلّ على أن الصحابة قد عملوا بالمصلحة وتعلّقوا بها في وجوه الرأي ما لم يدل دليل على إلغائها (٥) : (1) أي: قول الرجل لزوجته: أنت عليّ ،حرام، فقال أبو بكر وعمر: هو يمين، وقال علي وزيد هو طلاق ثلاث وقال ابن مسعود: هو طلقة واحدة، وقال ابن عباس: هو ظهار المحصول ٢٦٣/٢ ، الآمدي : الإحكام ٥٦/٤). (۲) إحكام الفصول ص ٥٩٣ إعلام الموقعين ٢١٣/١. (۳) القرافي : شرح تنقيح الفصول ٤٤٦. (٤) البوطي: ضوابط المصلحة ٣٥٣. (٥) انظر في هذه الأمثلة : الاعتصام للشاطبي ۱۱۸/۲ - ۱۲۵ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٤٤٦ ، مقاصد الشريعة لابن عاشور ۸۸ ۸۹، الجواهر الثمينة للمشاط ٢٥٠ - ٢٥٥. - ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.