علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ٧٩

وهم في كلّ ذلك أي: حين يتفقون أو يختلفون حول حكم من الأحكام إنما يعتمدون على قواعد أصولية تفهم من ثنايا اجتهاداتهم واستدلالاتهم دون أن يصرحوا بها. ، ، بل نجد أحياناً تصريحاً جليّاً لما يمكن أن نعتبره نواة لبعض مباحث أصول الفقه من ذلك ما ورد عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال في بعض خطبه كتاب ربّكم فيكم مبيناً حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله وناسخه ومنسوخه ورخصه وعزائمه وخاصه وعامه وعبره وأمثاله ومرسله ومحدوده و محكمه ومتشابهه مفسّراً مجمله ومبيّناً غوامضه بين مأخوذ ميثاق في علمه وموسّع على العباد في جهله وبين مثبت في الكتاب فرضه ومعلوم في السنة نسخه وواجب في السنة أخذه ومرخص في الكتاب تركه، وبين واجب بوقته وزائل في مستقبله ومباين بين محارمه من كبير أوعد عليه نيرانه أو صغير أرصد له غفرانه، وبين مقبول في أدناه موسع في أقصاه»(۱). وفي هذا إشارة واضحة لبعض مباحث علم أصول الفقه كالناسخ والمنسوخ، والرخص والعزائم والخاص والعام، والمرسل المطلق والمحدود المقيد، والمحكم والمتشابه والموسّع على العباد في جهله، والمثبت في الكتاب فرضه مع بيان السنّة لنسخه والمرخص في الكتاب تركه ما لم يكن منصوصاً على عينه والواجب بوقته الزائل في مستقبله. اعتماد القياس دلت النقول الكثيرة والأخبار المستفيضة على أن جمعاً عظيماً من الصحابة قد عملوا بالقياس في حوادث ووقائع عديدة عند عدم وجود النص وصرّحوا في مواطن كثيرة بالقول بالقياس. وهذه الأخبار والنقول عن الصحابة في القول بالقياس والعمل به وإن كانت تفاصيلها آحاداً إلاّ أنّها بلغت من الكثرة حد التواتر المعنوي. (۱) نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده ٢٥/١ - ٢٦. ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.