علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ٧٨

i | فمن رأى أن ما في الحديث شرع زائد على ما في آية الرضاع وعلى قوله : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (۱) قال: لبن الفحل محرم ومن رأى أن آية الرضاع وقوله : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب إنما ورد على جهة التأصيل لحكم الرضاع، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال ذلك الحديث إن عمل بمقتضاه أوجب أن يكون ناسخاً لهذه الأصول، لأن الزيادة المغيّرة للحكم ناسخة (۲) . المثال الثامن : ما ورد عن أم عطية(۳) رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا ( ٤ ) . والنهي يقتضي التحريم أو الكراهة والحديث ورد مورد النهي بعد الإباحة، وقول أم عطية : ولم يعزم علينا أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غیر تحريم فظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه : تنزيه (ه) وهكذا جرى الأمر في عصر الصحابة الكرام اجتهاد وتصدي للمسائل بفهم شامل ونظر ثاقب فيتفقون حين تكون الأدلة بينة يقينية واضحة، ولا يكون للنصّ مجال للفهم المختلف، ويختلفون حين يكون النص مجملاً أو قابلاً للتأويل أو غير ذلك. = الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل مالك الموطأ، كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير. (۱) سبق تخریجه، انظر إحالة رقم ١٣٥ . (۲) ابن رشد بداية المجتهد ۳۸/۲ (۳) هي เ نسيبة بنت الحارث الأنصارية معروفة باسمها وكنيتها، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب، غزت مع النبي سبع غزوات كانت تخلفهم في رحالهم (الإصابة .(٤٧٦/٤ - ٤٧٧ (٤) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز. (٥) ابن حجر : فتح الباري ۱۷۸/۳. VA
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.