6
ومستثمر وطريق في الاستثمار فجميع أبواب أصول الفقه وفصوله تندرج تحت هذه الأقطاب الأربعة.
(۳)
فأما الثمرة فهي الأحكام وللحكم حقيقة في نفسه (۱) وانقسام (۲) وله تعلق بالحاكم وهو الشارع والمحكوم عليه وهو المكلف، وبالمحكوم
فيه (0)
وهو فعل المكلف، وبالمظهر له (٦).
(٤)
الأدلة وأما المثمر فهي وهي الكتاب (٧) والسنة (۸) والإجماع (۹) .
وأما طرق الاستثمار فهي وجوه دلالة الأدلة من حيث صيغتها
(۱) وفي البحث عن حقيقة الحكم في نفسه يتبيّن أنّه عبارة عن خطاب الشرع وليس وصفاً للفعل ولا حسن ولا قبح ولا مدخل للعقل فيه ولا حكم قبل ورود الشرع. (۲) وفي البحث عن أقسام الحكم يتبيّن حدّ الواجب والمحظور والمندوب والمباح والمكروه والقضاء والآداء والصحة والفساد والعزيمة ،والرخصة وغير ذلك من أقسام
الأحكام. (۳) وفي البحث عن الحاكم يتبين أن لا حكم إلا لله، وأنه لا حكم لمخلوق على مخلوق بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه لا حكم لغيره.
(٤) وفي البحث عن المحكوم عليه يتبين خطاب الناسي والمكره والصبي وخطاب الكافر بفروع الشريعة وخطاب السكران ومن يجوز تكليفه ومن لا يجوز. (5) وفي البحث عن المحكوم فيه يتبيّن أن الخطاب يتعلّق بالأفعال لا بالأعيان وأنه ليس وصفاً للأفعال في ذواتها.
(٦) وفي البحث عن مظهر الحكم يتبيّن حقيقة السبب والعلة والشرط والمحل
والعلامة.
(۷) وفي البحث عن أصل الكتاب يتبيّن حد الكتاب وما هو منه وما ليس منه وطريق إثبات الكتاب وأنّه المتواتر فقط وبيان ما يجوز أن يشتمل عليه الكتاب من حقيقة
ومجاز وعربية وعجمية.
(۸) وفي البحث عن السنّة يتبيّن حكم الأقوال والأفعال من الرسول وطرق ثبوتها من تواتر وآحاد وطرق روايتها من مسند ومرسل وصفات رواتها من عدالة وتكذيب إلى تمام الأخبار ويتصل بالكتاب والسنة مباحث النسخ إذ أنه لا یرد إلا عليهما. (۹) وفي البحث عن أصل الإجماع تتبيّن حقيقته ودليله وأقسامه وإجماع الصحابة وإجماع من بعدهم، وغير ذلك من مسائل الإجماع.
۱۸
ص ١٨