علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ١٩

ومنظومها (١) أو من حيث فحواها ومفهومها (۲) أو من حيث اقتضاؤها وضرورتها (۳) أو من حيث معقولها ومعناها المستنبط منها (٤). وأما المستثمر فهو المجتهد وما يتعلق به من صفات وشروط وأحكام، والموضع الذي يجري فيه الاجتهاد دون الذي لا مجال للاجتهاد فيه، والقول في تصويب المجتهدين وجملة أحكام الاجتهاد (0) استمداد علم أصول الفقه: استمد علم أصول الفقه من ثلاثة علوم هي: علم الكلام، واللغة العربية والأحكام الشرعية : أما علم الكلام فلتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الله تعالى وصفاته وصدق رسوله فيما جاء به، وهما مبينان في علم الكلام، مقرّرة أدلتهما في مباحثه (٦). وأما علم العربية فلتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة من جهة الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والحذف والإضمار والمنطوق والمفهوم والاقتضاء والإشارة والتنبيه والإيماء وغيره مما لا يعرف في غير علم العربية. حتى أن الناظر في كتب الأصوليين يجد الكثير من المباحث اللغوية (1) وبه يتعلق النظر في صيغة الأمر والنهي والعموم والخصوص والظاهر والمؤول والنص، والنظر في مباحث الأوامر والنواهي والعموم والخصوص نظر في مقتضى الصيغ اللغوية. (۲) وتشتمل عليه مباحث المفهوم ودليل الخطاب. (۳) ويتضمن جملة من إشارات الألفاظ. (٤) كقوله : «لا يقضي القاضي وهو غضبان فإنّه يدلّ على الجائع والمريض والحاقن بمعقول معناه ومنه ينشأ القياس، ويترتب عليه بيان جميع أحكام القياس وأقسامه. (٥) الغزالي: المستصفى ۷/۱ - ۹ . (٦) الشوكاني : إرشاد الفحول ٥ ۱۹
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.