اختلاف الموضوعات أصالة أو تبعاً :
أن من ذهب إلى أن أصول الفقه هو دلائل الفقه الإجمالية فقط، اعتبروا أن البحث في المرجحات وصفات المجتهد طريقان لاستفادة الدلائل الإجمالية وليستا من مسمّى أصول الفقه.
ومن ذهب إلى أن موضوعه الأدلة والاجتهاد والترجيح، اعتبروا أن البحث في الأحكام ليس من صميم موضوع أصول الفقه، وإنما هو من طريق التبع والاستطراد ولذلك جعلوا مباحث الأحكام التكليفية منها والوضعيّة ومباحث الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه، عبارة عن مدخل يمهدون به لمباحث الأدلة.
أن
وهذا بخلاف من ذهب إلى أن موضوعه الأحكام فقط، وكذلك من ذهب إلى أنّ موضوعه الأدلة والأحكام معاً، فقد جعلوا مباحث الأحكام بأنواعها من صميم موضوع أصول الفقه، ولذلك بحثوا في الأدلة يبحثوا في الأحكام ولكن رغم اتفاق هذين الأخيرين في منهج البحث، إلا أنهما قد افترقا في تقدير ذلك.
دوران علم أصول الفقه على محاور أربعة:
قبل
رغم الاختلاف الواقع بين المذاهب في اعتبار ما هو من صميم موضوع علم أصول الفقه، وما هو من باب التبع والاستطراد، فإنّ الأصوليين قد جعلوا المباحث تدور على أقطاب أربعة، وهي: الأحكام
الشرعية، والأدلة الشرعية، وطرق الاستنباط والمستنبط وهو المجتهد.
،
ذلك أن المقصد من نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية هو معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، فلذلك وجب النظر في الأحكام وفي الأدلة ،وأقسامها ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام.
فالأحكام ثمرات وكلّ ثمرة لها صفة وحقيقة في نفسها، ولها مثمر
۱۷
ص ١٧