علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ١٥٤

يحيى بن سعيد ولم يكن بدون أفاضل العلماء في زمانه فرحمه الله وغفر له وجعل الجنة مصيره. ومن ذلك أنه أنك تقول : إذا أفلس الرجل وقد باعه رجل سلعة بلغني فتقاضى طائفة من ثمنها أو أنفق المشتري طائفة منها أنه يأخذ ما وجد من متاعه، وكان الناس على أن البائع إذا تقاضى من ثمنها شيئاً أو أنفق المشتري منها شيئاً فليست بعينها. ومن ذلك أنك تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط الزبير بن العوام إلا لفرس واحد والناس كلهم يحدّثون أنّه أعطاه أربعة أسهم لفرسين ومنعه الفرس الثالث والأمة كلها على هذا الحديث أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق وأهل إفريقية، لا يختلف فيه اثنان فلم يكن ينبغي لك ـ وإن كنت سمعته من رجل مرضي - أن تخالف الأمة أجمعين. وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا، وأنا أحب توفيق الله إياك وطول بقائك، لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة، وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك مع استئناسي بمكانك وإن نأت الدار، فهذه منزلتك عندي ورأيي فيك فاستيقنه ولا تترك الكتاب إلي بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك وحاجة إن كانت لك أو لأحد يوصل بك، فإنّي أسر بذلك، كتبت إليك ونحن صالحون معافون والحمد لله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر ما أولانا وتمام ما أنعم به علينا، والسلام عليك ورحمة الله» (۱). مناظرة بين أبي حنيفة والأوزاعي اجتمع أبو حنيفة الأوزاعي بمكة في دار الخياطين، فقال مع الأوزاعي : ما لكم لا ترفعون الأيدي عند الركوع والرفع منه؟ فقال: لأجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء - أي: ممّا يجب العمل به بأن لا (۱) ابن قيم الجوزية إعلام الموقعين ٨٣/٣.
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.