عبدالرحمن بن الحارث بن هشام وابن شهاب : إذا مضت أربعة الأشهر فهي تطليقة، وله الرجعة في العدة.
ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان يقول : إذا ملك الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة، وإن طلقت نفسها ثلاثاً فهي تطليقة، وقضى بذلك عبدالملك بن مروان وكان ربيعة بن عبدالرحمن يقوله، وقد كاد الناس يجتمعون على أنّها إن اختارت زوجها لم يكن فيه طلاق، وإن اختارت نفسها واحدة أو اثنتين كانت له عليها الرجعة، وإن طلقت نفسها ثلاثاً بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فيدخل بها ثم يموت أو يطلقها، إلا أن يردّ عليها في مجلسه فيقول : إنّما ملكتك واحدة، فيستحلف ويخلى بينه وبين امرأته.
ومن ذلك أن عبدالله بن مسعود كان يقول : أيما رجل تزوج أمة ثم اشتراها زوجها فاشتراؤه إياها ثلاث تطليقات، وكان ربيعة يقول ذلك، وإن تزوّجت المرأة الحرّة عبداً فاشترته فمثل ذلك.
وقد بلغنا عنكم شيئاً من الفتيا ،مستكرهاً، وقد كنت كتبت إليك في بعضها فلم تجبني في كتابي، فتخوّفت أن تكون استثقلت ذلك، فتركت الكتاب إليك في شيء مما أنكره وفيما أوردت فيه على رأيك، وذلك أنه بلغني أنك أمرت زفر بن عاصم الهلالي - حين أراد أن يستسقي ـ أن يقدم الصلاة قبل الخطبة، فأعظمت ذلك، لأنّ الخطبة والاستسقاء كهيئة يوم الجمعة إلا أنّ الإمام إذا دنا من فراغه من الخطبة فدعا حول رداءه ثم نزل فصلّى، وقد استسقى عمر بن عبدالعزيز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ،وغيرهما، فكلهم يقدّم الخطبة والدعاء قبل الصلاة، فاستهتر الناس كلّهم فعل زفر بن عاصم من ذلك واستنكروه.
ذلك أنه ومن
بلغني أنك تقول في الخليطين في المال : إنه لا تجب عليهما الصدقة حتّى يكون لكلّ واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وفي كتاب عمر بن الخطاب أنّه يجب عليهما الصدقة ويتردّدان بالسوية، وقد كان ذلك يعمل به في ولاية عمر بن عبدالعزيز قبلكم وغيره، والذي حدثنا به
١٥٣
ص ١٥٣