علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ١٥٥

يكون له معارض أرجح منه أطلق لأنه أدعى إلى إلزام الخصم - فقال الأوزاعي: كيف لم يصح، وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه - أي : ابن عمر ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه، فقال أبو حنيفة : حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبدالله بن مسعود أن النبي كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود فقال الأوزاعي : أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه وتقول حدثني حماد عن إبراهيم فقال أبو حنيفة: كان حماد أفقه من سالم، وعلقمة ليس بدون ابن عمر في الفقه وإن كانت لابن عمر صحبة، وإن كان له فضل صحبته فالأسود له فضل كثير، وعبدالله هو عبدالله (۱) ، فأبو حنيفة اختار الترجيح بالفقه، فرجّح بفقه الرواة، في حين أن الأوزاعي اختار علوّ الإسناد فرجح به. أن مناظرة بين الشافعي ومن يرى حرمة المصاهرة بالزنا تناظر الإمام الشافعي هو وبعض العراقيين في مسألة المصاهرة بالزنا، فقال الشافعي: الزنا لا يحرّم الحلال وقال به ابن عباس، قال الشافعي : لأن الحرام ضدّ ،الحلال ولا يقاس شيء على ضدّه، فقال لي قائل : ما تقول لو قبلت امرأة الرجل ابنه بشهوة حرمت على زوجها أبداً، فقلت: لم قلت ذا والله تعالى إنّما حرّم أمهات نسائكم ونحو هذا بالنكاح، فلم يجز يقاس الحرام بالحلال ؟ فقال : أجد جماعاً وجماعاً قلت: جماعاً حمدت به وأحصنت وجماعاً رجمت به أحدهما نقمة والآخر نعمة وجعله الله نسباً وصهراً وأوجب به حقوقاً وجعلك محرماً لأم امرأتك وابنتها تسافر بهما، وجعل على الزنا نقمة في الدنيا بالحد وفي الآخرة بالنار إلا أن يعفو الله، فتقيس الحرام الذي هو نقمة على الحلال الذي هو نعمة ؟ وقلت له : فلو قال لك : وجدت المطلقة ثلاثاً تحلّ بجماع زوج وإصابة فأحلها بالزنا لأنه (۱) القاري : شرح نخبة الفكر ٥٩.
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.