علم أصول الفقه - دردور — الصفحة ١٥٢

حصين ونزلها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة سنين، وكان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء قط. أنه ، ومن ذلك القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق، وقد عرفت لم يزل يقضى بالمدينة به، ولم يقض به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام وبحمص ولا بمصر ولا بالعراق ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان ،وعلي ثم ولي عمر بن عبدالعزيز وكان كما علمت في إحياء السنن والجدّ في إقامة الدين والإصابة في الرأي والعلم بما مضى من أمر الناس فكتب إليه رزيق بن الحكم: إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق فكتب عمر بن عبدالعزيز : إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة فوجدنا أهل الشام على غير ذلك، فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ولم يجمع بين العشاء والمغرب قط ليلة المطر، والمطر يسكب عليه في منزله الذي كان فيه بخناصرة ساكناً. ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون في صدقات النساء أنها متى شاءت أن تتكلّم في مؤخر صداقها تكلّمت فدفع إليها، وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك وأهل الشام وأهل مصر، ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله ولا من بعدهم لامرأة بصداقها المؤخر إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقها. ومن ذلك قولهم في الإيلاء : إنّه لا يكون عليه طلاق حتى يوقف وإن مرت أربعة أشهر، وقد حدّثني نافع عن عبدالله بن عمر ـ وهو الذي كان يروى عنه ذلك التوقيف بعد الأشهر - أنه كان يقول في الإيلاء الذي ذكر الله في كتابه : لا يحلّ للمولى إذا بلغ الأجل إلا أن يفيء كما أمر الله أو يعزم الطلاق وأنتم تقولون إن لبث بعد أربعة الأشهر التي سمّى الله في كتابه ولم يوقف لم يكن عليه ،طلاق، وقد بلغنا أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب وأبا سلمة بن عبدالرحمن بن عوف قالوا في الإيلاء : إذا مضت أربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة، وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.