۹۸
١- قسم المدارك المختلف فيها إلى قسمين ، سواء كانت هذه المدارك حجاجا تبنى عليه أحكام القضاة كما مر في تعريف الحجاج ، أو كانت المدارك قواعد الشريعة وأصول الفقه، ولهذا قال في آخر جوابه : « وتقرير قواعد الشريعة
وأصول الفقه : كله من هذا الباب ..».
وقسما المدارك المختلف فيها هما
أ- المدرك الضيف ضعفا شديدا ، وهذا القسم من المدارك يُنقض مع ما يبنى عليه ، فكل دليل كلي ، وكل قاعدة لم تبن على أدلة معتبرة شرعا فإنها مردودة على قائلها ، فليست العبرة في قبول قول المخالف في التأصيل كونه قد اجتهد ، وإنما العبرة بسلامة ما بنى عليه اجتهاده، وقوة ما أسس عليه تأصيله ؛ قال العز ابن عبد السلام : « من العجب العجيب ، أن يقف المقلد على ضعف مأخذ إمامه ، وهو مع ذلك يقلده كأن إمامه نبي أرسل إليه ، وهذا نأي عن الحق ، وبعد عن الصواب ، لا يرضى به أحد من أولي الألباب ، بل تجد أحدهم يناضل عن مقلده ، ويتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ، ويتأولها ، وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس ، فإذا ذكر لأحدهم خلاف ما وطن عليه نفسه ، تعجب منه غاية التعجب لما ألفه من تقليد إمامه ، حتى ظن أن الحق منحصر في
مذهب إمامه ..».
إن السبب في رد القول الضعيف ضعف مأخذه ومدركه ، فالمدرك الضعيف
أولى بالرد .
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لعز الدين بن عبد السلام ص: ٣٠٥.
ص ٩٨