१९
المدرك المتقارب مع ما يخالفه ، وهذا القسم ليس قول منه بأولى من قول ، ولن يرتفع الخلاف الواقع فيه إلا في صورة واحدة ذكرها القرافي بقوله : « لكنه لا يرتفع الخلاف في هذه المدارك أبدا ، إلا أن ينعقد إجماع في عصر من الأعصار على أحد القولين فيها » ، نعم ينبغي على كل من يريد
الله
والدار الآخرة أن يحرص على اختيار أرجح المدارك ، وترجيح أقوى الأدلة لكن هل يعني الحرص على أقوى الأدلة ، وتطلب أرجح المدارك ، إزالة الاختلاف في المدارك ؟ وهل بقاء الاختلاف مسوغ لإنشاء مدارك جديدة ، وقواعد مستحدثة ؟ وهل الحق يخرج عما اختلفوا فيه ؟
إن الحق لو خرج عن أقوالهم جميعا للزم انصرام تلك القرون الأولى وقد فاتتها أجزاء من الحق لم تظهر عليها ، وخاصة أن هذه الأجزاء عليها بناء فهم
الدين ، واستنباط أحكامه ، وهذا من أبطل الباطل .
وكشأن أي اختلاف لا يجوز للمسلم أن يختار منه بمجرد الهوى والتشهي
بل لابد أن يستند في الاختيار إلى دليل معتبر، قال العلامة الشاطبي :« الناظر في المسائل الشرعية إما ناظر في قواعدها الأصلية ، أو في جزئياتها الفرعية ، وعلى كلا الوجهين فهو إما مجتهد أو مناظر ، فأما المجتهد الناظر لنفسه ، فما أداه إليه اجتهاده فهو الحكم في حقه ، إلا أن الأصول والقواعد إنما ثبتت بالقطعيات ، ضرورية كانت أو نظرية ، عقلية أو سمعية ، وأما الفروع فيكفي فيها مجرد الظن
- انظر جامع بيان العلم لابن عبد البر ۹۱۳/۲ ، وإرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين لباب بن الشيخ سيدي الشنقيطي ص: ١٠٦. والموافقات ٩٤/٥.
6
ص ٩٩