۹۷
وإن كان المدرك متقاربا مع ما يعارضه في الشريعة : فهاهنا خلافان : أحدهما في المدرك ، والآخر في الحكم المترتب عليه . فإذا حكم الحاكم بذلك
الذي يقتضيه ذلك المدرك امتنع نقض ذلك الحكم ، لاتصال حكم الحاكم به وليس حكمه بأحد القولين في الحكم حكما منه بأحد القولين في المدرك ، ولو كان كذلك لامتنع الخلاف بعد ذلك في الشاهد واليمين ، لكون بعض الحكام حكم به ، لكنه لا يرتفع الخلاف في هذه المدارك أبدا إلا أن ينعقد إجماع في عصر من الأعصار على أحد القولين فيها .
فظهر حينئذ أن الحكم بالمدرك المختلف فيه ليس حكما بالمدرك
بل بمقتضاه .
ويوضحه أن الحاكم لم يقصد الإنشاء في نفسه إلا في إثر ذلك المدرك ، لا في ذلك المدرك ، بل القضاء في المدارك محال ، لأن النزاع فيها ليس من مصالح الدنيا بل من مصالح الآخرة .
وتقرير قواعد الشريعة وأصول الفقه : كُله من هذا الباب ، لم يجعل الله تعالى لأحد أن يحكم بأحد القولين فيه ويُعينه بالحكم ، بل إنما يجعل له أن يُفتي بأحد القولين ، والفتيا لا تمنع خصمه أن يُفتي بما يراه أيضا ، بخلاف الحكم يمنع خصمه من مذهبه ، ويُلجئه إلى القول المحكوم به ».
1
إن هذا النص النفيس تضمن فوائد عظيمة يمكن إجمالها فيما يلي :
تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ص: ٨٢-٨٣.
ص ٩٧