٩٦
وأما ما وقع من الخلاف فيها فلا يلزم منه أنها بمحض الرأي ، أو خالص العقل ، فلا تخرج إذا المدارك بالاختلاف فيها عن الشريعة ، بل قد جعلها العلامة القرافي من الأمور المشتركة التي تدخل في الشرع العام ، والذي لا يجوز لحاكم أن يحكم فيه ، لأن الحكم فيه من اختصاص الله جل وعلا ، وإنما أباح للناس الفتيا فيه إذا كانوا من أهل العلم ، قال رحمه في "تمييز الفتاوى عن
الأحكام" : « السؤال السابع عشر.
الله
إذا حكم الحاكم بمدرك مختلف فيه ، كشهادة الصبيان ، أو الشاهد واليمين ، أو العوائد المختلف في اعتبارها ، كعادة الأزواج في النفقة ، هل هي عادة تُصوِّرُ القول قول الزوج أم لا ؟ وهل يكون ذلك حكما بذلك المدرك أم لا ؟ وهل لأحد نقضه لبطلان المُدرك عنده ويقول : هذا الحكم عندي بغير مدرك ، فإن شهادة الصبيان والعَدَم سواء ، والحكم بغير مدرك ، ينقض إجماعا ،
فأنقض هذا الحكم ؟ أم ليس لأحد ذلك ؟
جواب
أن المدرك المختلف فيه قسمان :
تارة يكون في غاية الضعف ، فهذا يُنقض قضاء القاضي إذا حكم به ، لأنه أن يكون معارضا للقواعد الشرعية ، فيكون هذا الحكم على خلاف القواعد ، وما كان على خلاف القواعد الشرعية من غير معارض يُقدَّمُ عليها ،
لا يصلح
نقض إجماعا
ص ٩٦