التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ٧٩

i ۷۹ - والأخرى : جهة دلالته على القواعد التي تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية فالأولى : كدلالته على أحكام الطهارة ، والصلاة ، والزكاة ، والحج والجهاد ، والصيد ، والذبائح ، والبيوع ، والحدود ، وأشباه ذلك ، والثانية : كدلالته على أن الإجماع حجة ، وعلى أن القياس حجة ، وأن قول الصحابي حجة ، وشرع من قبلنا حجة ، وما كان نحو ذلك »'. لقد قرر العلامة الشاطي أن الأدلة في أصلها محصورة فيما يرجع إلى النقل لأنها تستند إليه ، فبه يستدل على صحتها وحجيتها ، إن هذا المعنى الذي قرره العلامة الشاطبي في انحصار الأدلة ، هو نفس ما قرره قبله العلامة القرافي في "الفرق السادس عشر بين قاعدة أدلة مشروعية الأحكام وبين قاعدة أدلة وقوع الأحكام قال رحمه الله : « فأدلة مشروعية الأحكام محصورة شرعا تتوقف على الشارع ، وهي نحو العشرين ؛ وأدلة وقوع الأدلة الدالة على وقوع الأحكام ، أي وقوع أسبابها ، وحصول الأحكام هي شروطها ، وانتفاء موانعها . فأدلة مشروعيتها : الكتاب ، والسنة ، والقياس ، والإجماع ، والبراءة الأصلية ، وإجماع المدينة ، وإجماع أهل الكوفة على رأي ، والاستحسان ، والاستصحاب ، والعصمة ، والأخذ بالأخف ، وفعل الصحابي ، وفعل أبي بكر الموافقات ۲۲۷/۳-۲۲۸.
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.