i
۷۹
- والأخرى : جهة دلالته على القواعد التي تستند إليها الأحكام الجزئية
الفرعية
فالأولى : كدلالته على أحكام الطهارة ، والصلاة ، والزكاة ، والحج والجهاد ، والصيد ، والذبائح ، والبيوع ، والحدود ، وأشباه ذلك
،
والثانية : كدلالته على أن الإجماع حجة ، وعلى أن القياس حجة ، وأن قول الصحابي حجة ، وشرع من قبلنا حجة ، وما كان نحو ذلك »'. لقد قرر العلامة الشاطي أن الأدلة في أصلها محصورة فيما يرجع إلى النقل لأنها تستند إليه ، فبه يستدل على صحتها وحجيتها
،
إن هذا المعنى الذي قرره العلامة الشاطبي في انحصار الأدلة ، هو نفس ما قرره قبله العلامة القرافي في "الفرق السادس عشر بين قاعدة أدلة مشروعية الأحكام وبين قاعدة أدلة وقوع الأحكام قال رحمه الله : « فأدلة مشروعية الأحكام محصورة شرعا تتوقف على الشارع ، وهي نحو العشرين ؛ وأدلة وقوع الأدلة الدالة على وقوع الأحكام ، أي وقوع أسبابها ، وحصول
الأحكام هي
شروطها ، وانتفاء موانعها .
فأدلة مشروعيتها : الكتاب ، والسنة ، والقياس ، والإجماع ، والبراءة الأصلية ، وإجماع المدينة ، وإجماع أهل الكوفة على رأي ، والاستحسان ، والاستصحاب ، والعصمة ، والأخذ بالأخف ، وفعل الصحابي ، وفعل أبي بكر
الموافقات ۲۲۷/۳-۲۲۸.
ص ٧٩