VɅ
- والثاني : ما يرجع إلى الرأي المحض
وهذه القسمة
هي
بالنسبة إلى أصول الأدلة ، وإلا فكل واحد من الضربين
مفتقر إلى الآخر ، لأن الاستدلال بالمنقولات لابد فيه من النظر ؛ كما أن الرأي
لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقل
فأما الضرب الأول : فالكتاب والسنة .
وأما الضرب الثاني : فالقياس والاستدلال
ويلحق بكل واحد منهما وجوه ، إما باتفاق ، وإما باختلاف ؛ فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به. ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا ؛ لأن ذلك كله وما في معناه راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر
فيه الأحد
ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان ، والمصالح المرسلة ، إن قلنا إنها راجعة إلى أمر نظري ؛ وقد ترجع إلى الضرب الأول إن شهدنا أنها راجعة إلى العمومات المعنوية
ثم نقول : إن الأدلة في أصلها محصورة في الضرب الأول ، لأنا لم نثبت الضرب الثاني بالعقل ، وإنما أثبتناه بالأول ، إذ منه قامت أدلة صحة الاعتماد عليه ، وإذا كان كذلك فالأول هو العمدة ، وقد صار إذ ذاك الضرب الأول مستند الأحكام التكليفية من جهتين :
- إحداهما : جهة دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية
ص ٧٨