التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ٨٠

۸۰ نحو وعمر ، وفعل الخلفاء الأربعة ، وإجماعهم ، والإجماع السكوتي ، وإجماع لا قائل بالفرق فيه ، وقياس لا فارق ، ونحو ذلك مما قرر في أصول الفقه ، وهي العشرين ، يتوقف كل منها على مُدرك شرعي يدل على أن ذلك الدليل نصبه الشرع لاستنباط الأحكام . وأما أدلة وقوعها فهي غير منحصرة ؛ فالزوال مثلا دليل مشروعيته سببا لوجوب الظهر عنده قوله تعالى : ( أقمُ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس ، ودليل وقوع الزوال وحصوله في العالم الآلات الدالة عليه ، وغير الآلات ، كالإسطرلاب ، والميزان ، وربع الدائرة وجميع آلات الظلال الات الظلال ، وجميع آلات المياه ، وآلات الطلاب كالطنجهارة وغيرها من آلات الماء ... وغير ذلك من الموضوعات والمخترعات التي لا نهاية لها . وكذلك جميع الأسباب والشروط والموانع لا تتوقف على نصب من جهة الشرع ، بل المتوقف سببية السبب ، وشرطية الشرط ، ومانعية المانع ، أما وقوع هذه الأمور فلا يتوقف على نصب من جهة صاحب الشرع ، ولا تنحصر تلك الأدلة في عدد ، ولا يمكن القضاء عليها بالتناهي »". نقلت هذا النص رغم طوله لما فيه من الفوائد العظيمة ، والمتمثلة فيما يلي : 2 - الإسراء: ۷۸. -- الفروق للقرافي ١٢٨/١-١٢٩ .
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.