التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ٣٧

۳۷ ما جاء من شهادة خزيمة. وعَناق أبي بُردة ، وقد جاء في الحديث « بعثت للأحمر والأسود » . - ومنها أصل شرعية القياس ، إذ لا معنى له إلا جعل الخاص الصيغة كالعام الصيغة في المعنى ، وهو معنى متفق عليه ، ولو لم يكن أخذ الدليل كليا بإطلاق ، لما ساغ ذلك - ومنها أن الله تعالى قال : فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَاكَهَا ، فَإِن نفس التزويج لا صيغة له تقتضي عموما أو غيره ، ولكن الله تعالى بين أنه أمر به نبيه لأجل التأسي ، فقـــال : ( لكي لا ، ولذلك قال : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، هذا ورسول الله قد خصه الله بأشياء ، كهبة المرأة نفسها له، وتحريم نكاح أزواجه اجه من بعده، والزيادة على - قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب) المساجد ومواضع الصلاة، ۳۷۰/۱-۳۷۱) عن جابر بن عبد الله الله أوله : " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ..". ولفظه : " وبعثت إلى كل أحمر وأسود ". 2 - الأحزاب: ٣٧ . 3- الأحزاب: ٢١ . - كما في (الأحزاب: (٥٠) وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لكَ مِنْ دُونِ المؤمنينَ)، وانظر أحكام القرآن لابن العربي ٥۸۸/۳، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطي ١٣٤/١٤. - كما في (الأحزاب: (٥٣) وَلاَ أَنْ تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ منْ بَعْدِه أَبَدًا، وانظر "أحكام القرآن" لابن العربي ٦١٧/٣ ، و الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٤٧/١٤.
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.