٣٨
أربع، فذلك لم يخرجه عن شمول الأدلة فيما سوى ذلك المستثنى ، فغيره أحق أن تكون الأدلة بالنسبة إليه مقصودة العموم ، وإن لم يكن لها
صيغ عموم ، وهكذا الصيغ المطلقة تجري في الحكم بحرى العامة
ومنها أن أن النبي
كقوله : «
بين ذلك بقوله وفعله ، فالقول
حكـمـي علــى الـواحــد حكمي على الجماعة » " ، وقوله في قضايا خاصة سئـــل فــيــهــا ؛ أه
1
هذا
انظر أحكام القرآن" لابن العربي ٤۰۸/۱ ، و الجامع لأحكام القرآن" للقرطي ١٣/٥. الحديث مشتهر على ألسنة الأصوليين ، وليس له أصل ، قال الحافظ ابن كثير في "تحفة الطالب" ص ٢٨٦ : « م أو هذا قط سنداً ، وسألت عنه شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحجاج ، وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي مرارا فلم يعرفاه بالكلية ». وقال الحافظ العراقي في "تخريج أحاديت مختصر المنهاج" ص: : ۱۷ : « ليس له أصل ، وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه »، وقال ابن الملقن في "تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج" ص ٣٢: «هذا الحديث لم أره بهذا اللفظ ». وقال الحافظ ابن حجر في "إفادة الخبر الخبر" ٥٢٧/١ هذا قد اشتهر في كلام الفقهاء والأصوليين ، ولم تره في كتب الحديث»، لكن ورد ما يؤدي معناه كما قال الحافظ ابن حجر في "إفادة الخبر الخبر"، وكذلك الزركشي في "المعتبر" (رقم (۱۲۳) وكذا ابن الملقن في "تذكرة "النحتاج ص: ٣٢، ألا وهو حديث أسمة بنت رقيقة رفعته : « إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة » أخرجه مالك في "الموطأ" (٩٨٢/٢ - في المسند (٣٥٧/٦)، وأخرجه الترمذي في "الجامع" أبواب السير ، باب ما جاء في بيعة النساء (١٥٢/٤)، والنسائي في "المجتبى" كتاب البيعة ، باب بيعة النساء (١٥٢/٤)، وابن ماجة في "السنن" كتاب الجهاد ، باب بيعة النساء (٩٥٩/٢) ، وابن حبان في "الصحيح" وإسناده صحيح ، والدارقطني في "السنن" (١٤٧/٤) .
۹۸۳)، ومن طريقه
أحمد
ص ٣٨