التأصيل الشرعي لمفهوم فقه الواقع - بيهي — الصفحة ٣٦

: : فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة ، فلابد من الاجتهاد في المعينات هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا ؟ » . بل إن النصوص التي قد تبدو خاصة ينبغي أخذها كلية ، وذلك باعتماد طرق التعميم من مراعاة عموم التشريع في الأصل ، أو اعتماد القياس ، أو نحو ذلك ، يقول العلامة الشاطبي : كل دليل شرعي يمكن أخذه كليا ، وسواء علينا أكان كليا أم جزئيا إلا ما خصه الدليل ، كقوله تعالى: خَالِصَةٌ لَكَ ) منْ دُونِ المُؤْمِنِينَ ) ، وأشباه ذلك ، والدليل على ذلك أن المستند إما أن يكون كليا ، أو جزئيا ، فإن كان كليا فهو المطلوب ، وإن كان جزئيا فبحسب النازلة ، لا بحسب التشريع في الأصل ، بأدلة : للَّهُ إِلَيْكَ - منها عموم التشريع في الأصل ، كقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، * وَأَنزَلْنَا إليك الذكر لتبينَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ ) وهذا معنى مقطوع به ، لا يخرم القطع به السنة النبوية ١٣٩/٦ - ١٤٠ . 1 - منهاج 2- الأحزاب: ٥٠. 3- الأعراف: ١٥٨ 4- سبأ: ٢٨. - النحل: ٤٤ .
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.