:
:
فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة ، فلابد من الاجتهاد في المعينات هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا ؟ » .
بل إن النصوص التي قد تبدو خاصة ينبغي أخذها كلية ، وذلك باعتماد طرق التعميم من مراعاة عموم التشريع في الأصل ، أو اعتماد القياس ، أو نحو ذلك ، يقول العلامة الشاطبي : كل دليل شرعي يمكن أخذه كليا ، وسواء علينا أكان كليا أم جزئيا إلا ما خصه الدليل ، كقوله تعالى: خَالِصَةٌ لَكَ
)
منْ دُونِ المُؤْمِنِينَ ) ، وأشباه ذلك ، والدليل على ذلك أن المستند إما أن يكون كليا ، أو جزئيا ، فإن كان كليا فهو المطلوب ، وإن كان جزئيا فبحسب النازلة ، لا بحسب التشريع في الأصل ، بأدلة :
للَّهُ
إِلَيْكَ
- منها عموم التشريع في الأصل ، كقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، * وَأَنزَلْنَا
إليك الذكر لتبينَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ ) وهذا معنى مقطوع به ، لا يخرم القطع به
السنة النبوية ١٣٩/٦ - ١٤٠ .
1 - منهاج 2- الأحزاب: ٥٠.
3- الأعراف: ١٥٨
4- سبأ: ٢٨.
- النحل: ٤٤ .
ص ٣٦