۹۲
تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي
لإمضاء النصين أو النصوص على ظاهرها، فإذا لم يجد إلى ذلك سبيلاً كان له العذر بعدها في اللجوء إلى التأويل فيكون دوره إذن هو إظهار ذلك التناسق الحقيقي بين مدلولات الألفاظ التي غطاها التعارض أو التقابل
الظاهري
ويحسن بنا هنا أن نقرر ما قاله الإمام الشافعي - رحمه الله ـ في هذا الموطن إذ قال : ولزم أهل العلم أن يُمضُوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجهاً ولا يعدونهما مختلفين وهما يحتملان أن يُمضَيَا وذلك إذا أمكن فيهما أن يُمْضَيًا معاً، أو وُجد السبيل إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر. ولا ينسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجهاً يمضيان معاً، إنما المختلف ما لم يمضى إلا بسقوط غيره مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد هذا يحلله وهذا يحرمه»(۱).
ولا يخفى أن التشريع الإسلامي ليس من سماته التعارض، لأنه متسق كله، وأما ما يبدو من التناقض الظاهري فإنما هو بحسب فهم السامع وليس حقيقياً، فبيان التأويل لمراد المتكلم هنا إنما يتخذ صورتين :
أ - التوفيق والتنسيق بين الظواهر لإزالة التعارض الظاهري.
ب - ترجیح أحد النصين على الآخر إذا استحال التوفيق، اعتماداً على ما سبقت الإشارة إليه من وحدة التشريع الإسلامي.
ثالثاً الجمع بين المنقول والمعقول.
من المقرر بداهة أن العقل والنقل لا يتضاربان لأن بينهما تكاملاً وتآلفاً. والإمام الشاطبي - رحمه الله - يقرر هذا بقوله: «الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول». واستدل على هذا الأصل بعدة أدلة منها :
(۱) الشافعي: الرسالة ص ٣٤١ ٣٤٢ وقوله : (وجهاً) هكذا وردت بالنصب، وانظر توجيه المحقق أحمد محمد شاكر لهذا ومثله في ص ١٧٤ ، وقوله : (ما لم يمضى)، قال
أحمد محمد شاكر : يجوز إثبات حرف العلة مع لم.
ص ٩٢