تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٩١

تأويل النصوص في الفقه الإسلامي ۹۱ أن يخل ذلك بالدلالة العربية للألفاظ، أو يؤدي إلى معارضة ما هو معلوم من الدين بالقطع وبالجملة فأثر التأويل يبدو في كثير من المسائل الفرعية بما يشكل ظلاً حقيقياً لمساحة الخلاف الواسعة بين أهل الاجتهاد قديماً وحديثاً. وإذا اكتفينا هنا بالإشارة إجمالاً إلى أثر التأويل فإن القارئ سيجد تصديق هذا الكلام في المسائل الفرعية الكثيرة التي ستأتي في الفصول الآتية من هذا البحث. وأما دور التأويل فهو التصرف في ظواهر النصوص من حيث ما تتوجه إليه من المعاني والمقصود ليس هو تغيير اللفظ تحريفاً عن مواضعه فذلك من غير الجائز اتفاقاً بل هو بذل الوسع لترجيح معنى على غيره بالحجة الكافية، فهذا هو دوره عموماً فإذا أردنا التفصيل فإننا نقول : أولاً تحقيق مدلول الألفاظ. إن جهد المتأول ينصب على النصوص الظاهرة وهي التي لم تتضح فيها إرادة المتكلم. واللفظ إذا كان في العادة دليلاً على القصد معبراً عنه، فإنه يستحيل في بعض الأحيان أن يقصد المتكلم ذلك الظاهر اللغوي فيتحتم حمله على غير الظاهر. وبيان ذلك يسهل إذا نظرنا إلى وجوه الكلام عند العرب فهم يستعملون الألفاظ فيريدون بها الحقيقة أحياناً والمجاز أحياناً، مثلما يتكلمون بالكلام العام وهم يريدون ،خصوصاً وبالمطلق وهم يريدون مقيداً وهكذا . . فالمجتهد إنما يتحرى بالتأويل إرادة المتكلم من كلامه وقصده به، وإن خالف بذلك مقتضى الظاهر، وهذا هو دور التأويل. ثانياً: التوفيق بين ظواهر النصوص المتعارضة. الأصل في العمل بألفاظ الشرع أن تمضي كلها على ظواهرها، والمجتهد قبل أن يلجأ إلى التأويلات فإنه مكلف بالنظر حتى يجد وجهاً
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.