تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٩٣

تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي ۹۳ أ - أن هذه الأدلة - أي النصوص - نُصبت في الشريعة لتتلقاها عقول : ، المكلفين للعمل بها والدخول تحت تكليفها ولو نافتها لم تتلقها فضلاً عن أن تعمل بمقتضاها. وأنها لو نافتها لكان التكليف بها تكليفاً بما لا يطاق. ج - وأن مورد التكليف هو العقل، وذلك ثابت قطعاً بالاستقراء التام، حتى إذا فُقد ارتفع التكليف أصلاً، وعُدَّ فاقده بهيمة . . . ) شرطان : (1) والذي نقصده بالجمع بين المنقول والمعقول بطريق التأويل ما كان فيه ١ - أن يكون النص من الظواهر التي تقبل التأويل على سَنَن اللغة ومنطقها في البيان . ٢ - أن يكون الدليل العقلي قاطعاً لا ظنياً، لأنه لا يجوز ترك النقول الصحيحة لمجرد ظنون لا ندري مدى ثبوتها . والدليل العقلي القطعي هو ما عبر عنه ابن رشد بالبرهان وجزم بتأويل الظواهر المخالفة لذلك البرهان العقلي المنطقي الثابت كما قال - رحمه الله - : ونحن نقطع قطعاً أن كل ما أدى إليه البرهان وخالفه الشرع أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي وهذه القضية لا يشك فيها مسلم ولا يرتاب فيها مؤمن وما أعظم ازدياد اليقين بها عند من زاول هذا المعنى وجربه وقصد هذا المقصد من الجمع بين المعقول والمنقول» (٢) . وكثيراً ما يؤدي النظر والتأمل والاستقراء لأدلة الشرع وجزئياته إلى الوصول إلى ما يعضد ذلك التأويل ويعزز جانبه مما يشهد لقوة البرهان العقلي، ويؤكد حقيقة التوأمة بين المنقول والمعقول. (1) الشاطبي : الموافقات، ج۳، ص ۲۷ - ۲۹. (۲) ابن رشد فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، ص ٣٥.
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.