تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي
(۲)
-
۷۹
يرى أن له الرجوع ليس بمحرم على الكلب أن يعود في قيئه. قال أحمد: قلت له: فقد قال النبي : «ليس لنا مثل السوء»(۱). فسكت - يعني الشافعي فالشافعي - رحمه الله - أراد أن يؤول الحديث عن ظاهره المتبادر منه الحرمة إلى الكراهة وقد تمسك في ذلك بقرينة أو دليل مفاده أن الكلب لا يحرم عليه الرجوع في قيئه يريد به صرف النهي عن التحريم إلى مجرد الكراهة. فبقي على الإمام أحمد - رحمه الله - أن يقوي جانبه بدلالة أخرى تثبت ظاهر اللفظ وتبقي على أصل التحريم فاستشهد بقرينة متصلة بالنص وهي ما ورد في صدر الحديث ليس لنا مثل السوء».
6
،
وهنا نسجل موقف علمائنا كيف كانوا على أعز جانب من الفقه والفهم والاعتراف بالحجة ذلك أنه لا يضيرهم إذا ظهر الحق على ألسنة
غيرهم.
وقد ذهب إلى عدم تحريم العود في الهبة أبو حنيفة وبعض أتباعه كأبي جعفر الطحاوي وحجتهم في التأويل أن المراد بالحديث التغليظ في الكراهة. قال الطحاوي : قوله : كالعائد في قيئه، وإن اقتضى التحريم لكن الزيادة في الرواية الأخرى وهي قوله : «كالكلب» تدل على عدم التحريم، لأن الكلب غير متعبد فالقيء ليس حراماً عليه والمراد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب (۳).
(۱)
،
وهو في رواية البخاري : ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قينه صحيح البخاري كتاب الهبة باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، رقم (٢٦٢٢)، ج۹، ص ٣٩٤.
(۲) ابن بدران: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ص۱۸۹ ، ومحمد أديب صالح : تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج ۱، ص ٣٨٤.
(۳) الصنعاني سبل السلام، ج۳، ص۹۳۹. الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي، الحنفي، من قرية طحا بمصر، انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، صنف اختلاف العلماء، والشروط، ومعاني الآثار والعقيدة الطحاوية وغيرها. ت سنة ٣٢١هـ. (الشيرازي: طبقات الفقهاء، ص ١٤٢، وكحالة : معجم المؤلفين، ج۲، ص۱۰۷).
،
ص ٧٩