تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٨٠

۸۰ تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي وعقب الإمام الصنعاني على ما ذهب إليه الطحاوي باستبعاد ذلك التأويل لمنافرته لسياق الحديث، ولعرف الشرع في مثل هذه العبارة وهو الزجر الشديد كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب ونقر الغراب والتفات الثعلب ونحوه. كما أكد أنه لا يفهم إلا التحريم والتأويل البعيد لا يلتفت إليه في وجود نصوص أخرى تدعم المعنى الظاهر واستدل بحديث ابن عمر وابن عباس ولفظه : لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده (۱) فإن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل» ظاهر في التحريم، والقول بأنه مجاز عن الكراهة الشديدة صرف له عن ظاهره (۳) والأخذ بالظاهر هو الأصل إلا إذا صرف بدلیل کاف. خصائص التأويل في عهد الأئمة المجتهدين ١ - تميزت حركة الاجتهاد بطريق التأويل في هذا الدور التشريعي الهام بالتوسع أكثر من ذي قبل، ولا غرو في ذلك ما دام التأويل اجتهاداً يواكب حركة الاجتهاد عموماً. ٢ - ونتيجة التوسع في استخدام التأويل كثر الخلاف بين علمائنا في فروع المسائل والأحكام مما نتج عنه نقاشات استوجبت ردوداً وإجابات بغرض إظهار وجه الصواب في كل مسألة. ٣ - لما كان التأويل اجتهاداً يعتمد على الرأي والنظر العقلي في حدود النصوص، كان أكثر من استخدمه أهل الرأي من الحنفية على الخصوص. (۱) حديث: «لا يحل لرجل مسلم...». أخرجه الترمذي وصححه، كتاب الولاء والهبة، باب كراهية الرجوع في الهبة رقم (٢١۳۲)، ج ٤ ، ص ٤٤٢. (۲) الصنعاني : سبل السلام، ج ۳، ص ٩٣٩ ، ٩٤٠.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.