تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٧٨

- VA تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي واحتمل أن يراد به خصوص بعض الصلوات دون بعض. قال: «فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن لا يحملوها على خاص دون عام إلا بدلالة من سنة رسول الله أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة له. قال : وهكذا غير هذا من حديث رسول الله هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت أو بإجماع المسلمين أنه على باطن دون ظاهر، وخاص دون عام فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة ويطيعونه في الأمرين جميعاً». ثم أورد الشافعي على تأويله دليلاً من السنة، فروى بالسند عن أبي هريرة - ر - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب عليه الشمس فقد أدرك العصر» (1) { قال الشافعي: «فلما جعل رسول الله المصلين في هذه الأوقات مدركين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل التي لا تلزم كما أورد شواهد أخرى كلها تدعم تأويله الذي هو تأويل صحيح (۲) ٤ - حكم العود في الهبة بين الشافعي وأحمد: من أحسن الأمثلة في تأويلات الأئمة المجتهدين ما حدث من حجاج بين الشافعي وأحمد في حكم العائد في هبته فيروى عن أحمد أنه قال : كلمت الشافعي في أن الواهب ليس له الرجوع فيما وهب لقوله عليه السلام: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه (۳)، فقال الشافعي وهو (۱) حديث: «من أدرك ركعة من الصبح . . . . أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة رقم (٥٥٤)، ج۱، ص ٢١١. ، صحیح البخاري، (۲) الشافعي: الرسالة، ص ٣١٦ - ٣٢٣. (۳) حديث : العائد في هبته ...». متفق عليه عن ابن عباس رضا الله كتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، رقم (٢٦٢٢)، ج۹، ص ٣٩٤، وصحيح مسلم كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض، رقم (١٦٢٢)، ج ۳، ص ١٢٤٠.
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.