تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٧٧

تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي VV خطبة الآخر، فلما لم ينههما ولم يقل لها ما كان لواحد أن يخطبك حتى يترك الآخر خطبتك، وخطبها على أسامة بن زيد بعد خطبتهما . . استدل الشافعي على أنها لم ترض ولو رضيت واحداً منهما لأمرها أن تتزوج من رضيت كأنها الاستشارة بعد أن تأذن بأحدهما. والثاني: أن خطبة النبي لا لها على أسامة تدل على أن الحال التي خطبها فيها غير الحال التي نهى عن خطبتها فيها (١). فهذا إذن اجتهاد بتأويل عموم ما يشمل اللفظ من الأحوال إلى حال خاصة، وقد اتخذ هذا التأويل صورة التوفيق بين المتعارض من الأخبار تعارضاً ظاهرياً، يكشف عنه المجتهد المتأمل مدعماً ما يراه بالدليل المقنع والحجة الكافية. وهذا الذي وقع من اجتهاد الشافعي هو من التأويل القريب إلى الفهم لأن أدلة الشرع لا تتعارض في الحقيقة. والشافعي لم يخالف ما ذهب إليه الإمام مالك في ب - مسألة الصلاة طلوع الشمس ومع غروبها : المسألة نفسها. روى الشافعي عن أبي هريرة - رام الله - : أن رسول الله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع هذا أخباراً أخرى كلها تفيد النهي عن الصلاة في تلك الساعات وبدأ بإبداء الاحتمال في النهي لمعنيين : الشمس (۲) وروى مع - معنى عام وهو أن تكون الصلوات كلها مقصودة بالنهي واجبها الذي ونيم عنه وما لزم بوجه من الوجوه وما لم يلزم، ومن ثَمَّ تحرم كلها. (۱) الشافعي: الرسالة، ص۳۰۷ - ۳۱۱. في (۲) حديث أبي هريرة أن رسول الله نهى عن الصلاة بعد العصر . . . »، أخرجه مالك الموطأ، كتاب القرآن باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، رقم (٥١٦)، ج ۱، ص ۲۲۱ ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (٨٢٥)، ج۱، ص٥٦٦.
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.