تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٧٦

٧٦ تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي وهذا العموم لم يرتضه، فصرف النهي إلى الخصوص بطريق التأويل أخذاً الذي يعتمد على دلالة النهي عن الخطبة على معنى دون معنی، بالاحتمال الوارد على اللفظ فقال : .. وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب « أحدكم على خطبة أخيه يحتمل أن يكون جواباً أراد به في معنى الحديث ولم يسمع من حدثه السبب الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فأديا بعضه دون بعض، أو شكا في بعضه وسكتا عما شكا فيه فيكون النبي سئل عن رجل خطب امرأة فرضيته وأذنت في إنكاحه، فخطبها أرجح عندها منه فرجعت عن الأول الذي أذنت فى إنكاحه فنهى عن خطبة المرأة إذا كانت بهذه الحال، وقد يكون أن ترجع عن من أذنت في إنكاحه فلا ينكحها من رجعت له فيكون فساداً عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في إنكاحه». وهذا المعنى الذي رجحه الشافعي هو ما يستقيم في نظر المجتهد، لذلك فقد أيده بالدلالة أي دليل التأويل فأورد حديث فاطمة بنت قيس: «أن زوجها طلقها، فأمرها رسول الله أن تعتد في بيت أم مكتوم، وقال: إذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أبو فلا عصاه يضع جهم عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة فكرهته فقال: انكحي أسامة»، فنكحته، فجعل الله فيه خيراً واغتبطت (۱). ، قال الشافعي : فبهذا قلنا. واستدلال الشافعي يقوم على أمرين : عن بن زید، قالت الأول : أن النبي مع العلم أنهما لا يخطبانها إلا وخطبة أحدهما بعد (۱) حديث فاطمة بنت قيس: «أن زوجها طلقها . . . » ، أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ، رقم (١٤٨٠)، ج۲، ص ١١١٩. فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس، كانت من المهاجرات الأول، كانت عند أبي بكر ابن حفص المخزومي فطلقها ثم تزوجت بعده أسامة، اجتمع في بيتها أصحاب الشورى عند مقتل عمر، روى عنها جماعة كالشعبي والنخعي وغيرهما. ابن عبدالبر الاستيعاب، ج ٤ ، ص ۳۸۳ ، والعسقلاني : الإصابة، ص ٣٨٤).
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.