تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٧٥

تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي Vo تفيد بظاهرها أن الوالدات جميعهن يجب عليهن إرضاع الأبناء، لكن مالكاً خصص هذا العموم بما صح عنده من العرف والعادة، فإذا كانت الوالدة حسيبة أي ذات منزلة ومكانة، وجرى عرف قومها أن لا ترضع الولد لتأذيها بذلك، ارتفع عنها وجوب الإرضاع وخرجت عن عموم الخطاب. تأويله على دليل المصلحة وهي دفع الضرر عن المرأة ذات المنزلة، وعلى هذا فقد صار ذلك العموم مراداً به خصوص ما عدا من ولعل مالكاً يتأذين بالإرضاع (۱). بنی غير أن ما يراه فلان من العلماء قد لا يسلم به غيره، فإن سائر الأئمة لم يروا ما رآه مالك من هذا التخصيص في هذه المسألة، وذلك راجع إلى اعتبار دليل التأويل عند كل مجتهد ( ) - (۲) من اجتهاد الإمام الشافعي تأويلاً: - ضمن الإمام الشافعي رحمه الله - كتابه الرسالة بعض الاجتهادات مما يتعلق بالتأويلات منها : أ ـ تأويل نهيه عليه الصلاة والسلام عن الخطبة على الخطبة : روى الشافعي بالسند عن أبي هريرة - الله - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وروى أيضاً بالسند عن ابن عمر - تها. عن النبي أنه قال : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه (۳). فبدأ الشافعي في معالجة المسألة على مسلك التأويل فقرر الظاهر أن يخطب المرء على خطبة غيره من حين يبتدئ إلى أنه المتبادر وهو يحرم أن يدعها. (1) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن، ج ۳، ص۱۷۲ . (۲) فتحي الدريني: المناهج الأصولية، ص۲۱۳. (۳) حديث : لا يخطب أحدكم على أخيه .... ، رواه الشافعي هكذا في الرسالة، ورواه مالك في الموطأ ، ج ۲، ص ٥٢٣ ، وأخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع رقم (٥١٤٢)، ج۷، ص ٢٤.
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.