تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٧٤

٧٤ تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلام ولسنا بغرض مناقشة هذا التأويل ولكن حسبنا أن نمثل فقط وستأتي هذه المسألة مفصلة. ومن تأويلات أبي حنيفة - رحمه الله - حمله لحديث: «لا صيام لمن لم يُبيت الصيام من الليل (۱). على القضاء والنذر والتأويل بطريق التخصيص للفظ العام. ومن تأويلاته - رحمه الله - حمل الحديث : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (۲) على الأمة والمكاتبة، وهو تخصيص أيضاً(۳). • ٢ - من اجتهاد الإمام مالك تأويلاً - من تأويلات الإمام مالك ـ رحمه الله - تأويل الظاهر المتبادر من قوله في النهي عن الخطبة على الخطبة إذ قال: «وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»، أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق واحد معلوم، وقد تراضيا فهي تشترط عليه لنفسها. فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه ألا يخطبها، فهذا باب فساد يدخل على الناس الفساد. (8) والذي اعتمده مالك كدليل هو المصلحة التي صرح بها وهي دفع واجتهد الإمام مالك - رحمه الله - فخصص قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتمَ الرَّضَاعَةُ ) [البقرة: ۲۳۳]، فالآية (۱) حديث : لا صيام لمن لم يبيت ...». أخرجه الدارقطني والبيهقي عن عائشة بلفظ : من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له السيوطي الجامع الصغير، ج٦، ص ۲۲۲. : (۲) حديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها . . . » ، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد الشوكاني نيل الأوطار، ج6، ص ١٣٤. (۳) ابن نجیم زين الدين بن إبراهيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج۳، ص۱۱۷. (٤) مالك : الموطأ، ج ۲، ص ٥٢٣، ٥٢٤ .
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.