تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٧١

تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي ۷۱ من النظر في المصالح العامة والمنع من إغلاء السعر عليهم والإفساد عليهم وليس يُجبر الناس على البيع، وإنما يُمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده الإمام على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمبتاع، ولا يمنع البائع ربحاً ولا يسوغ له منه ما يضر الناس»(۱). فالذي نفهمه أن موقف أئمة التابعين في تأويلهم كان اعتماداً على مستند قوي من روح التشريع وحكمته، وبناءً على القاعدة العامة من وجوب رعاية المصلحة العامة والتوفيق بينها وبين المصلحة الشخصية عند التعارض، وفهم النصوص يجب أن يكون في هذا الإطار (۲). 6 وهو لا شك تأويل صحيح فالشريعة الإسلامية تعتبر الغبن الفاحش والتغرير واستغلال الأزمات الاقتصادية وافتعالها منافاة للعدل الذي هو مصلحة عامة. a خصائص التأويل عند التابعين بدا لنا من خلال ما عرضناه من صور الاجتهاد بمنهج التأويل عند التابعين أنهم - رضوان الله عليهم - كانوا يستخدمون التأويل كطريق للاستنباط وأخذ الأحكام من النصوص، وفقاً للخصائص الآتية: ١ - لم يتوسع الاستنباط بالتأويل أكثر مما كان عليه عند الصحابة تبعاً لمحدودية حركة الاجتهاد عموماً، فقد كان مستخدماً عند الحاجة فحسب. (1) الباجي : المنتقى، ج ۵، ص ۱۸، ود. محمد فتحي الدريني: المناهج الأصولية، ص ١٧٨ - ١٨٦ . أشهب هو ابن عبدالعزيز بن داود القيسي، روى عن مالك والليث وابن عيينة وغيرهم. فقيه مصر، انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي بمصر بعد ابن القاسم. ت سنة ٢٠٤هـ. (الشيرازي: طبقات الفقهاء، ص ١٥٠ ، وابن خلكان وفيات الأعيان ج ۱، ص۲۳۸). (۲) د. محمد فتحي الدريني : المناهج الأصولية، ص ۱۸٥ ، ۱۸٦ .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.