تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٧٢

۷۲ تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي ٢ - لقد أخذ التأويل عندهم مجالاً حتى في النصوص واضحة الدلالة على معانيها الظاهرة، كما رأينا في أحاديث مسألة التسعير. ٣ - إن التأويل لم يكن مقبولاً ما لم يعتمد على الدليل المقنع والكافي كحكمة التشريع أو روح النص ومقصد الشارع من الحكم. ٤ - إن التأويل يتماشى في غايته مع رعاية المصالح العامة والأساسية للمسلمين. المطلب الثالث التأويل في عهد الأئمة المجتهدين إن ما تميز به هذا الدور من الأدوار التشريعية هو اتساع دائرة الاستنباط الفقهي، ونشاط حركة الرأي بشكل واضح، انعكس على منهج التأويل من حيث كثرة استعمالاته، إلى جانب منهج التعليل الذي يقوم على أساس أن أحكام الشريعة معللة ومعقولة المعاني. وقد أثر اختلاف المدارس الفقهية وتميزها على حركة التأويل، لذا وجدنا - في هذا الدور - نقاشاً جاداً تجاذبه علماء المذاهب الإسلامية، مادة الاختلاف فيه تدور حول العمل بظواهر النصوص أو الاجتهاد في استنباط معان أخرى قد تتفق أو تختلف مع تلك الظواهر. وقد برز التأويل الفقهي أكثر عند الإمام أبي حنيفة - رحمه الله . وأصحابه، فوقع منه تأويل للكثير من النصوص - قرآناً وسنة - تبعاً لحركة الاجتهاد بالرأي آنذاك مما أدى إلى مواجهة علمية عاد بها أهل المذاهب الأخرى خاصة منهم الشافعية رداً على تأويلات الحنفية. ومقابل هذا وجدنا المتأثرين بمدارس النقل - كمعتمد أساسي
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.