تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي
الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم أو
مال» (۱).
غير
فالنصان التشريعيان واضحان في أن التسعير الجبري مظلمة وحرام أن بعض التابعين كسعيد بن المسيب وربيعة الرأي، ويحيى بن سعيد الأنصاري ذهبوا إلى جواز التسعير مخالفين لظاهر النص، اعتماداً على المصلحة العامة الحقيقية وهي رفع الظلم والضرر عن الأمة، وفي مقابل
المصلحة الخاصة (٢).
وقد بني التأويل منهم على ما يأتي:
أ - أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجز التسعير في حالة عدم تدخل التجار في التغير التلقائي للأسعار ولكن في حال تدخل التجار في السوق لرفع الأسعار بسبب منهم كالاحتكار مثلاً والفحش في تجاوز السعر، فإن التسعير يصبح واجباً لا جائزاً فحسب إذا تعين طريقاً لرفع الظلم العام، وليس في الحديث ما ينافي المصير إلى هذا.
قد
ب - والظاهر أنهم اعتمدوا في تأويلهم على التعليل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسعر خوفاً من المظلمة، ولكن لو وقع الظلم على الناس لوجب رفعه أيضاً، وهو ما يقتضي التسعير الجبري.
وهذا مذهب الإمام مالك وأشهب قال أشهب: «إذا سعر عليهم قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس به. قال الباجي: «ووجه قول أشهب ما يجب
أدلة
(۱) حديث أنس: أن الناس قالوا يا رسول الله غلا السعر ...)، رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان ابن حجر العسقلاني: بلوغ المرام من الأحكام مع سبل السلام للصنعاني: ج ۳، ص ٨٢٤. (۲) الباجي : المنتقى شرح الموطأ ، جه ، ص۱۸. وانظر : قحطان عبدالرحمن الدوري: الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي، ص۱۷۱، ۱۷۲.
يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري التابعي المدني كان قاضياً لأبي جعفر، قيل: كان أفقه الناس في زمانه بالمدينة ت سنة ١٤٣هـ. (الذهبي: ميزان الاعتدال، ج٤، ص ۳۸۰ ، والشيرازي طبقات الفقهاء، ص ٦٦).
ص ٧٠