المطلب الرابع
تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي
هل التأويل إبطال لظاهر اللفظ أم لا؟
هل التأويل إبطال لظاهر اللفظ أم لا؟
بسبب التأويل،
اختلف الحنفية والشافعية في كثير من مسائل الفروع بسبب والذي يبدو أن مسألة الحكم بإبطال ظاهر اللفظ أو عدمه من أسباب
اختلافهم في تحديد صحة التأويل من عدمها.
فالتأويل عند الحنفية يأخذ صورتين :
أ - إما أن يكون التأويل مؤدياً إلى معنى يبطل الظاهر من اللفظ، فيكون العمل بالظاهر غير صحيح وغير مراد وهو مفهوم التأويل عند جمهور الأصوليين خاصة الشافعية.
ب - وإما أن يكون التأويل مؤدياً إلى معنى لا يعود على ظاهر اللفظ بالإبطال، فيسمح ببقاء ذلك الظاهر مراداً يصح العمل به، إلا أن بعض المتأخرين من الحنفية لا يسمون هذه الصورة الأخيرة تأويلاً بل يسمونها تعليلاً، ويخرجونها من مجال الخلاف مع الشافعية كما صرح به صاحب فواتح الرحموت (۱).
وقد درج
الأصوليون قديماً وحديثاً على تناول كثير من المسائل التي وقع فيها الخلاف تحت باب التأويل على أن ما نميل إليه هو أن التأويل في حقيقة أمره إبطال لظاهر اللفظ وبيان أنه غير مراد، بالاستقراء لوقائع التأويلات الجزئية في الفروع الفقهية.
ومن ذلك ما ذكره الشافعية من تأويل الحنفية لفظ (الشاة) في قوله صلى الله عليه وسلم : في أربعين شاة شاة (٢). أي: قيمتها.
(1) الأنصاري : فواتح الرحموت، ج ۲، ص۲۲. (۲) حديث : في أربعين شاة شاة»، أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عمر ولفظه : « . الغنم في كل أربعين شاة شاة . ... ابن الأثير : جامع الأصول، ج۵، ص۳۱۸، ۳۱۹.
ص ٥٦